أكد عدد من جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، في كتاب موجه الى رئاسة مجلس النواب، انه "تبادر إلينا وجود مشروع قانون لاعتماد تسمية "ذوي الاحتياجات الخاصة" في كل موضوع يتعلق بالأشخاص المعوقين في لبنان، ونحن نستغرب كيف يمكن أن يتم اقتراح قانون كهذا، من دون أي تشاور مع الجمعيات التي تمثل الأشخاص المعوقين".
ولفت الى ان "الأولوية لدينا، هي أن يقوم المجلس بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ثم إطلاق ورشة عمل تشريعية لإعادة النظر بالقوانين القائمة، لتتلاءم مع بنود الاتفاقية الدولية، بما فيها التسمية المفروض اعتمادها لهذا الخصوص، علما أن الأمم المتحدة، لم تعد تستعمل تعبير ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد اقرارها الاتفاقية سنة 2006".
