أعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في حديث اذاعي "أن الاتجاه العام في مجلس النواب هو لكيفية إيجاد قانون مشترك مدروس، يأخذ في عين الاعتبار من يجب ألا يشمله قانون العفو العام وصيانة الحقوق المرتبطة بهذا العفو، وألا يكون هذا العفو شاملا، بانتظار القرار الذي سيتخذ في الجلسات المقبلة".
وأشار الى أن "العفو الخاص، هو تحديد من سيشمله العفو العام بدراسة تفصيلية لكل شخص، بحيث يأتي القانون ليخفف الاكتظاظ في السجون ويستثني من لا يجب أن يشملهم العفو من الذين هددوا أمن الناس وقاموا بأعمال إرهابية".
