لفت الحزب الشيوعي اللبناني إلى انه تندرج معركة مكافحة كورونا في مجرى الصراع الذي تخوضه الطبقة العاملة والإنسانية جمعاء ضد الرأسمالية وضد الإمبريالية وهذا ما يكسب الاحتفال بالأول من أيار هذا العام مضمونه الحقيقي في بعديه المتلازمين، الطبقي والوطني، توحيداً لمسيرة نضال شعوب العالم اجمع ضد الإمبريالية ومن أجل التحرر الوطني والاجتماعي وبناء الاشتراكية.
وأشار إلى انه "في إطار هذه المسيرة، قدّم شعبنا اللبناني وطبقته العاملة وفقراؤه وأجراؤه وموظفوه والجسم الطبي والتمريضي عطاءات عظيمة في مقاومة كورونا. مع التأكيد أن هؤلاء هم هم - بصفتهم قوة اجتماعية اساسية - الذين احتلوا دوماً ولا يزالون الصفوف الأمامية في مقاومة الاحتلال الصهيوني وتحرير الأرض وكذلك في مقاومة النظام السياسي الطائفي وتبعيته للإمبريالية وأدواتها كافة. وهم هم أيضاً الذين جسّدوا النبض الحيّ للحراكات النقابية والانتفاضات الشعبية ضدّ المنظومة السياسية الطائفية المتعاقبة التي، بعد أن نهبت أموال اللبنانيين وودائعهم وقوّتهم الشرائية، لم تجد ما تقدّمه لهم سوى البطالة والعوز والفقر والجوع والقلق المستحكم بمستقبلهم ومستقبل أسرهم. وها هي هذه المنظومة اليوم تستغل جائحة كورونا لتعود وتستخدم الطائفية لتشتيت الصفوف ومنع البديل الطبقي والاجتماعي من التكوّن عبر زرع الفتن واشاعة الفوضى دفاعا عن مصالحها الطبقية وعن نظامها السياسي البائس والبائد."
وتوجّه الى الحركة الشعبية، "كي تمسك بقضيتها، وتتابع تثوير وتطوير انتفاضتها بسرعة أكبر وفعالية أشد، بدءاً من مساءلة رموز النظام السياسي القائم ومحاسبتهم مع الأقلية المتنفذة اقتصادياً ومالياً عن مسؤوليتهم المباشرة في استفحال كلفة خدمة الدين العام واستفادتهم الخاصة منها".
كما رأى في استمرار الحجر المنزلي من دون توفير دخل أساسي يحمي الفئات الاجتماعية الهشّة من الفقر والبطالة والعوز ويلغي دفع رسوم وفواتير الكهرباء والمياه والهاتف في هذه المرحلة، يشكل تهديداً مباشراً لحياة الفقراء والمتعطّلين عن العمل والمياومين والذين خفضت أجورهم. وهو يدق ناقوس الخطر ويحذّر من مغبة انتشار الفوضى وانهيار الأمن الاجتماعي إذا ما استمر هذا الإهمال الرسمي مترافقاً مع تسارع انهيار سعر العملة الوطنية وارتفاع الأسعار وخفض الأجور والوقف القسري للعمل وإصرار المصارف على إجبار صغار المودعين على تحويل ودائعهم إلى الليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف الرسمي، مع تراجع قيمة أموال تعويضات نهاية الخدمة للعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسائر الصناديق الضامنة للمهن الحرة والمعلمين والموظفين في القطاعين العام والخاص".
ودعا إلى "إحياء الاول من ايار هذا العام بمختلف الأشكال الملائمة التي تسلّط الضوء على الظلم الطبقي الذي ترزح تحت أعبائه الطبقة العاملة وسائر الفئات الاجتماعية المهمشة، والذي ازداد تفاقمه مؤخّراً بفعل انتشار وباء الكورونا الذي ترك تأثيره السلبي على أشكال إحياء المناسبة".
