وضع النائب فريد البستاني تصوره "لحل الأزمة المالية المستعصية ردا على نظرية الهيركات العشوائي التي إذا طبقت سينتج عنها لا عدالة تساوي بين المرتكب والآدمي، وكذلك وضع طريقة عملية وعلمية لاسترجاع المال المنهوب.
والمقترح فهو باسترجاع المال المنهوب، ويتم الكشف عن الحسابات المصرفية والعقارية لكل من تولى مركز عام ولافراد عائلته ولورثته منذ 1992، وعلى كل من كان في مركز عام تتجاوز ثروته النصف مليون دولار ان يبرر طريقة جمعها، والذي لا يستطيع اقتطاع 80 في المئة من ثروته المنقولة وغير المنقولة.
ولفت الى "ضرورة إعادة احتساب الفوائد بمفعول رجعي يشمل السنوات الخمس الأخيرة بين لأعوام 2015 إلى 2019 على كلّ الحسابات بما فيها الودائع وسندات الخزينة، بين الدولة ومصرف لبنان، وبين مصرف لبنان والمصارف، وبين المصارف والمودعين، بحسم 50% على الفوائد وإعادة تكوين القيمة الجديدة للحسابات على هذا الأساس، وإلغاء مفاعيل الهندسات المالية، وإلزام المصارف إعادة كل الأموال المحولة إلى الخارج، واسترداد سندات اليوروبوند المبيعة للخارج، وتحويل قيمتها إلى لبنان".
