اعتبر الوزير السابق فادي عبود في حديث لـ"النشرة"، أن "الدفاع عن القطاع المصرفي مهمّة مستحيلة لأنّه مذنب ولم يعمل بشفافيّة، ولكن انهياره هو انهيار للبلد والاقتصاد بشكل كامل"، مؤكدًا على "ضرورة عدم كسر الثقة بهذا القطاع بل علينا اعادتها عبر الاصلاحات والشفافية".
ودعا عبود إلى "محاسبة المسؤولين عن الهدر والفساد في الدولة بدل اللجوء إلى الإقتطاع من الودائع في المصارف"، معتبرًا أن "الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى المنتج يكون بكسر الاحتكارات العديدة في لبنان، والسماح لمن يريد الاستثمار الدخول الى السوق وتكبير حجم الاقتصاد".
وشدّد عبود على أن "كل المدارس الإقتصاديّة في العالم تعتبر الاحتكارات كشرّ مطلق، كما أن مكنزي اعتبر احتكار الريجي غير مقبول ويؤخر النمو بينما نرى أن مجلس النواب يناقش احتكارا جديدا في موضوع القنّب الهندي"، معتبرًا أن "لبنان هو من أكثر دول العالم التي تضمّ إحتكارات حقيرة"، متسائلا "هل انشاء هيئة جديدة للقنّب الهندي مع مجلس ادارة وجهاز اداري وموظفين ومصاريف وايرادات تضاف الى الهدر المعروف يخدم لبنان في هذا الظرف الصعب؟ وهل ينقصنا مغارة جديدة للهدر؟، مؤكدًا أنه "يجب وقف احتكار الريجي بدل إنشاء إحتكار جديد، كما يجب تحرير زراعة الحشيش للتصدير إلى البلدان التي تسمح ببيعها دون احتكارات".
وكشف عبود أنّ "فك احتكار الريجي وفتح الصناعة للتنافس الحرّ يرفع مدخول الدولة من هذا القطاع إلى أضعاف مدخولها الحالي"، معتبرًا أنه "إذا بحثنا بين الموظفين والقضاة في مجلس شورى الدولة وفي مجلس الوزراء لن نجد أحدًا يجيد كتابة قانون مبني على التنافس الحرّ المطلق الذي يُحسّن النوعية"، مضيفًا: "فليتخايل الشعب اللبناني أن هناك 20 شركة خليوي في لبنان، كيف سيزيد مدخول الدولة وتتوقف التوظيفات السياسية وتزيد الفاعليّة، خصوصا أنّ كل القطاعات التي تديرها الدولة اليوم غير فعالة، وعلى الجميع أن يدرك أن الإحتكار جريمة".
ولفت عبود إلى أن "حكومة حسّان دياب تعمل بوتيرة أسرع بكثير من كل الحكومات السابقة، ولكن الظروف فرضت نفسها، كما يجب ألّا ننسى أن المشاكل لا تتحملها الحكومات وحدها بل هناك مسؤولية كبيرة على الإدارات أيضا"، معتبرًا أن "الحكومة الحالية لديها بعض التخبّط لناحية من أين تبدأ العمل، وبرأيي العنوان معروف وهو الإصلاحات".
وأشار عبود إلى أنه "التقيت رئيس الحكومة حسان دياب قبل يومين وطرحت عليه موضوع الأموال التي حُوّلت إلى الخارج في فترة 17 تشرين الأول 2019 وما بعد، والرجل كان واقعيا وصريحًا إلى أبعد الحدود وأكّد لي أن الموضوع بيد القضاء"، مشيرًا إلى أن "على اللجنة الخاصة في مصرف لبنان الكشف عن هذه التحويلات في أسرع وقت، وهي تملك القدرة والصلاحية المطلقة للقيام بذلك".
وشدّد عبود على أن "ليس لدي علامات إستفهام حول الحكومة أو الوزراء لجهة نظافة الكف أو الشفافيّة، ولكن هناك بعض الملاحظات حول الاداء، فعلى سبيل المثال ومع إحترامنا لكل التدابير الوقائيّة التي إتّخذتها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، ولكن لم نفهم كيف ساهم قرار "المفرد والمجوز" في الوقاية من الفيروس، وهل يعلمون أنّه ساهم برفع أسعار المنتجات الزراعية إلى حدود 30 بالمئة"؟، مؤكدًا أن "القطاع الصناعي تضرّر بشكل كبير من بعض الإجراءات العشوائية".
