أوضح رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في حديث صحافي انّ مصرف لبنان يحاول عدم إذلال المودعين من خلال تحرير ودائعهم، "لأنّ تسديد الودائع اليوم بالدولار أصبح أمراً غير ممكن. وبما انّ الودائع محتجزة لدى المصارف، فإنّ البنك المركزي ارتأى انّه يجب على الأقل تسديد تلك الودائع بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق المحدّد لدى المصارف، وذلك وفقاً لمبالغ محدّدة أو "كوتا" محدّدة لكل مصرف".
وطمأنَ حمود الى أنّ هذا التعميم "لن يُحدث ضغطاً اضافياً على سعر صرف الدولار في السوق الموازية، لأنّ الفارق شاسع بين حجم الطلب والعرض في ما يتعلَّق بالدولار".
وحول عدم إقبال المودعين على سحب ودائعهم وفقاً لسعر الصرف المحدّد من قِبل جمعية المصارف بـ2600 ليرة، رأى حمود انّ المصارف لن تمانع في رفع هذا السعر طالما انها تبيع تلك الدولارات لمصرف لبنان، وبالتالي في حال لم يلقَ هذا السعر إقبالاً، قد تلجأ المصارف لاحقاً الى رفعه.
