أفادت مراسلة "النشرة" أن المجلس النيابي، صدق في جلسته المنعقدة في قصر الأونيسكو اقتراح قانون يرمي الى تعليق أقساط الديون والإستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتوارات التسليف المقدم من النائب آلان عون، وطلب النائبي نعمة إفرام وياسين جابر تصفير الفوائد.
كما أعلن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة أنه مع الاقتراح، وشدد رئيس عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان على ضرورة وجود خطة اقتصادية شاملة.
كما أحيل الى اللجان النيابية، إقتراح قانون يرمي الى حفظ حق عاملين في المؤسسات العامة عند حلها أو ضمها، وأحيل الى اللجان اقتراح يرمي الى تحديد الفائدة المرجعية لدى المصارف اللبنانية المقدم من نواب التيار الوطني الحر.
ولفت النائب جبران باسيل الى أن "الدولار يرتفع وسنصل الى الإنهيار"، داعيا الحكومة الى الإسراع في إنجاز الخطة الإقتصادية".
فرد بري قائلا: "الخطة ستنجز وستحال الى المجلس النيابي"، فشدد باسيل على أنه "إذا لم تستطع الحكومة القيام بذلك فالمجلس يستطيع اصدار القوانين"، وعلق تعميم حاكم مصرف لبنان بالقول: "لا الحاكم ولا المصرف يستطيعون أن يسوقوا سياسات بعيدة عن الحكومة ونطلب منها الإستعجال بالخطة".
وبعد المناقشة سقط الإقتراح.
