اعتبر المحامي أنطوان ​نصرالله​ في حديث لـ"النشرة"، أنّ "إقرار رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ بأن المجلس لم يستطع القيام بدوره الرقابي بسبب النظام الطائفي هو إعتراف بالحقيقة، ولكن يجب التأكيد أن هذا الغياب عن الرقابة هو بسبب الاعتبارات التحاصصية، في حين أن جميع من في ​السلطة​ استفادوا من هذه الإعتبارات الطائفية التي يشكون منها اليوم"، مضيفا: "عندما اتفق الزعماء دفع الشعب ال​لبنان​ي الثمن في ​المال​ و​الإقتصاد​، واليوم عندما اختلفوا ندفع الثمن في الاضطرابات السياسية والأمنية".

وعن الجلسات التشريعية الأخيرة، رأى نصرالله أن "​مجلس النواب​ تأخر كثيرا في هذا المجال، في حين أن معظم البرلمانات في ​العالم​ إجتمعت في ظل أزمة ​فيروس كورونا​ لإقرار ال​مساعدات​ وتحويلها للسلطة التنفيذية لصرفها مباشرة"، معتبرًا أن "الجلسات الأخيرة كانت لتصلح في مرحلة ما قبل كورونا، أما اليوم فهي من دون قيمة في ظل ​الأزمة​ الإقتصاديّة التي نعيشها نتيجة التخبط والعشوائية في الآداء من قبل الحكومات المتعاقبة".

من جهة أخرى، لفت المحامي نصرالله إلى أن "التعميم الأخير ل​مصرف لبنان​ يشكل دليلاً ثابتًا على أن البلد لم يعد لديه دولارات"، مشيرًا إلى أنه "في كل بلدان العالم هناك سعر صرف رسمي وحيد، وفي بعض البلدان لا يتجاوز سعرين، بينما في لبنان قد سجلنا امتيازا جديدا مع وجود ثلاثة أسعار رسمية لصرف العملة، وهذا يؤكد أننا سنكون أمام مأزق مالي واقتصادي كارثي في الفترة المقبلة".

وبيّن نصرالله أن "في معظم الدول التي أصابتها جائحة كورونا، عمدت الحكومات إلى مساعدات الطبقات الوسطى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، اما ​الحكومة​ اللبنانيّة فقررت توزيع 400 الف ليرة للعائلات الأكثر فقرا بطريقة مذلّة جدّا، ثم عادوا واختلفوا على اللوائح التي شابها الكثير من الأخطاء"، مشيرًا إلى أن "صفة الإستقلاليّة سقطت عن هذه الحكومة ورأينا في الاسابيع الماضية كيف هدّد أكثر من فريق سياسي بالانسحاب منها".

وشدّد نصرالله على أن "الايام المقبلة ستكون صعبة جدا على اللبنانيين نتيجة فقدان عدد كبير من الوظائف وإقفال بعض المؤسسات بشكل نهائي، مما سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ونأمل ألاّ ينعكس ذلك على ​الوضع الأمني​"، معتبرًا أن "الحلّ يكون بإعلان حالة طورائ اقتصاديّة وماليّة والذهاب الى حلول جذريّة، أما طرح بيع ​الذهب​ وأصول ​الدولة​ فهو مشروع سرقة جديد يعطي بعض الاوكسجين للطبقة السياسية ولا يخدم ​الشعب اللبناني​".

وأشار نصرالله إلى أنّ "السلطة القائمة عاجزة عن ايجاد الحلول من جهة، ولا تملك الارادة للقيام بذلك من جهة أخرى، خصوصًا أنّ أيّ حلّ سيكون على حساب وجودها"، مؤكدًا "اننا سنكون أمام موجة جديدة من "​الثورة​" ولكن لا نريدها ان تكون شبيهة بالموجة الأولى لجهة المطالبة ب​حكومة تكنوقراط​، لأنّ التجربة أثبتت فشل هذا المطلب فأتت السلطة بحكومة أقنعة"، معتبرًا أن "علينا إيجاد برنامج ومشروع سياسي واضح وصريح للثورة عنوانه إسقاط الطبقة السّياسية وقانون إنتخابي جديد، على الرغم من قناعتي بأنّه لو أجرينا بعض التعديلات على القانون الحالي سنكون قادرين على اسقاط هذه السلطة التي باتت اليوم أوهن من بيت العنكبوت".