رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أنّ "قانون العفو العام لم يكن نجم الجلستين التشريعيتين، بل الإعلام هو من نَصّبه نجمًا وليس النواب"، لافتًا إلى أنّ "القوانين النجوم هي القوانين العشرة الأولى المدرَجة على جدول الأعمال واقتراحات قوانين ضمّت في نهاية الجدول، وهي: تعليق المهل، الهِبات وتحريرها من الضرائب والرسوم، البلديات في أزمة "كورونا"، 40 مليون دولار من "البنك الدولي" لـ"كورونا"، بالإضافة إلى القانون الّذي سقطت عنه صفة العجلة وهو الصندوق لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أزمة "كورونا" ومنع صرف الموظفين، الفائدة المرتفعة على الحسابات المدينة".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "لذلك وضعنا اقتراح قانون لتخفيض الحسابات على الفوائد المدينة، ولكن بعض النواب لم يفهموا واتّهمونا بأنّنا نتعدّى إلى وزارات لا تخصّنا"، مشدّدًا على أنّ "للأسف ذهبنا لمناقشة جدول أعمال فضفاض لا يطعم الجياع، وكان هناك قوانين لا داعي لها في هذه المرحلة، علمًا أنّني جهدت لإقناع رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنّ وضعنا استثنائي والانقلاب حاصل عالميًّا ولا يمكننا العمل تقليديًّا، بل يجب العمل اليوم على معالجة تداعيات الإنهيارات الّتي تتوالى، وهذا يعني حصر عملنا ببعض القوانين الّتي تتعلّق بمعالجة هذه التداعيات ماليًّا، استشفائيًّا، اقتصاديًّا واجتماعيًّا فقط".
وأكّد كنعان أنّ "هذه القوانين هي الّتي من المفترض أن تُدرج على جدول الأعمال فقط ويجب إعطاؤها الأولويّة، أمّا باقي القوانين وحتّى الشعبويّة منها الّتي أصبح معلومًا لدى القاصي والداني استحالة تطبيقها أو طرحها، فهي من دون جدوى في المرحلة الحاليّة". وركّز على أنّه "كان الأجدى في الجلستين "قلب الأولويّات"، ولكي تكون الجلسة فعّالة وناجحة ومثمرة كان يجب أن تكون جلسة "كورونا" فقط، وإدراج 10 قوانين أساسيّة على جدول الأعمال تتعلّق بها، وعدم طرح قوانين شعبويّة في المرحلة الراهنة".
