اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "على فكرة اقتراح قانون المحكمة الخاصة للجرائم المالية من 15 بندا تقدمنا به سنة 2013 على أثر التدقيق المالي في حسابات الدولة الذي قمنا به في لجنة المال والموازنة حينها ولم ننتظر الانهيار، وهو الحل الجدي لوضع حد لمهزلة التسييس والمتاجرة بالقضاء المستقل ومكافحة الفساد ورفع الحصانات".