اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "على فكرة اقتراح قانون المحكمة الخاصة للجرائم المالية من 15 بندا تقدمنا به سنة 2013 على أثر التدقيق المالي في حسابات ​الدولة​ الذي قمنا به في ​لجنة المال والموازنة​ حينها ولم ننتظر الانهيار، وهو الحل الجدي لوضع حد لمهزلة التسييس والمتاجرة ب​القضاء​ المستقل و​مكافحة الفساد​ ورفع الحصانات".