اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ماريو عون​ ان دعم التيار "الوطني الحر" والتكتل للحكومة ليس مطلقا بل هو مرتبط بإنجاز المشاريع وقدرتها على التقدّم وحلّ المشاكل التي يعاني منها لبنان أكان على الصعيد الاقتصادي والمالي والاجتماعي، مبديا انزعاجه من التأخير الحاصل في تحقيق الأهداف التي أتت من أجلها، محذّرا من "ان نصل الى مكان نرفض فيه استمرار البطء او عدم وضع الحلول التي ينتظرها الشعب".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أكد أننا "لم نسحب تأييدنا من الحكومة وإلا لكانت سقطت، لا بل نحن ننتظر الخطة الاقتصادية، التي يفترض ان تكون قد أنجزت"، مؤكداً ان ليس لدينا ترف الوقت فـ "البلد على الأرض"، مشدّدا على اهمية ان تكون هذه الخطة بما يخدم مصلحة الشعب.

من جهة اخرى، تطرّق عون الى مسار ​الجلسة التشريعية​ التي عُقدت في اليومين الأخيرين، مشيراً إلى أن "موقفنا واضح من كل المشاريع وكل البنود التي قاتلنا من اجلها في ​مجلس النواب​"، لافتا في المقابل الى اقتراحات طُرحت على جدول الأعمال دون ان تُشبع درسا في اللجان لما فيها من نواحٍ قانونية ودستورية، ومنها اقتراح قانون محاكمة الوزراء، مشيرا الى وجود اقتراح مماثل على طاولة ​لجنة المال والموازنة​ التي يترأسها النائب ابراهيم كنعان وقد وصل النقاش فيه الى مرحلة متقدّمة، وهو يشمل محاكمة النواب والوزراء وتعقّب الهدر و​الفساد​ ورفع الحصانة، وكل هذه الأمور تُدرس في رزمة واحدة. وبالتالي لماذا الإتجاه الى سلق قانون بمادة وحيدة بشكل سريع. قائلا: "موقفنا واضح هو إنضاج القانون وليس إرضاء هذا او ذاك".