اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، "الحكومة اليمنية بعدم الالتزام باتفاق الرياض، الذي ينص على عودة رئيس الحكومة فقط ولأهداف ومهام حددها الاتفاق بوضوح".
ولفت المجلس، في بيان، إلى أن "العديد من الوزراء ووكلاء الوزارات والمسؤولين المرتبطين بالتسبب في أحداث آب 2019، عادوا وغضينا الطرف عن ذلك أملا في تقديم الحكومة خدمات للمواطنين، وأشعرنا التحالف العربي بذلك التجاوز، ومع هذا كله لم تلتزم الحكومة بأداء المهام المنصوص عليها في بنود اتفاق الرياض أبدا".
كما شدد على أن "الشعب الجنوبي عانى من ويلات ممارسات التعذيب المتعمد من قبل حكومات الشرعية المتعاقبة، وسياسة التجويع والإقصاء، في استمرار للنهج السابق منذ 1994، مع غياب كامل لبرامج الإغاثة والتنمية وإعادة الإعمار"، منوّهاً بأنه "على الرغم من تسليمنا موارد الدولة كاملة للحكومة، لم تف هذه الحكومة بما نص عليه اتفاق الرياض من التزامات، لاسيما ما يتعلق بتوفير الخدمات وصرف المرتبات والأجور، وخدمة المواطن وتلبية احتياجاته وملامسة همومه".
ولفت المجلس إلى أنه "وفقا لاتفاق الرياض، تعد الحكومة الحالية فاقدة للشرعية، ولا بد من تطبيق الشق السياسي من الاتفاق، والذي أعاقت الحكومة اليمنية كل سبل تنفيذه دون وجود موقف رادع لها من التحالف العربي".
