اشار النائب ​علي المقداد​ الى انه "يعيش البلد اليوم للأسف أوضاعا اجتماعية ومعيشية مزرية، والبعض يدير للأزمة الأذن الصماء، وكأنه يعيش في كوكب آخر، والدليل ما سمعناه وشاهدناه وقرأناه في ​الجلسة التشريعية​ للمجلس النيابي، فقد شعرنا بنوع من الخيبة والدهشة، ولكننا لن نستسلم، ولن نيأس. وأن كان هناك بعض السياسيين والمسؤولين لا هم لهم سوى جيوبهم وعقاراتهم وأرقام حساباتهم في المصارف الأجنبية والمحلية، فهناك في المقابل، أناس يهمهم أمر المواطن الفقير، وسنبقى نعمل ليلا ونهارا لكي يأخذ كل ذي حق حقه".

ولفت المقداد خلال حفل لانارة مستشفى بعلبك أقامته كشافة الامام المهدي تحية للطواقم الطبية العاملة على مكافحة وباء كورونا وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الى أن هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال في مصرف ​لبنان​ رفضت تزويد النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ أسماء الأشخاص الذين أجروا تحويلات من حساباتهم في ​المصارف اللبنانية​ إلى الخارج. كما أن الكثير من النواب السياسيين رفضوا التصويت على اقتراح قانون معجل مكرر لإنشاء هيئة لمحاسبة الوزراء والنواب، فلا ندري بأي انفصام شخصية سياسية يعيش هذا البلد". وقال: "إننا بانتظار الموقف الذي سيعلنه اليوم رئيس ​الحكومة​ الدكتور ​حسان دياب​ بشأن المسؤولين الماليين، سواء حاكم ​مصرف لبنان​ أم ​جمعية المصارف​، لنرى ما هي القرارات التي ستتخذ".

واعتبر أن "الوجه المشرق في ​المجلس النيابي​ كان إقرار اقتراح قانون يجيز للدولة اللبنانية إنشاء نفق ​بيروت​ ​البقاع​ الحيوي لكل اللبنانيين، على طريقة BOT التي لا تكلف الدولة أي أعباء مالية، وبعض السياسيين يغرد ويسأل إذا كان هذا الوقت مناسبا لإنشاء هذا النفق، لأنه يسكن في بيروت أو جوارها، ولا يعاني من مشكلة قطع الطريق ب​الثلوج​، وليس لديه مشكلة مع معاناة ​المزارعين​ والصناعيين لتصريف إنتاجهم في فصل الشتاء، أو في عرقلة حركة تجارة الترانزيت عبر لبنان الذي يعتبر صلة الوصل بين الشرق والغرب، فقرار إنشاء النفق هو لمصلحة لبنان و​اقتصاد​ه، وليس لمصلحة البقاعيين فقط، ويربط لبنان ب​سوريا​ و​الأردن​ و​العراق​ و​السعودية​ وكل ​العالم العربي​".

ورأى أنه "بعد أن نتجاوز أزمة ​الكورونا​، يجب علينا العمل لحل مشكلة تصريف الإنتاج اللبناني الزراعي والصناعي، فلا يجوز أن تبقى الأمور على ما هي عليه، لأن هناك سياسيا قرر عدم الذهاب إلى سوريا، غير مكترث لمصلحة اللبنانيين، وللفقر والعوز ولارتفاع سعر صرف ​الدولار​ إلى مشارف 4 آلاف ليرة. نحن بحاجة إلى قرار جريء بفتح الحدود الاقتصادية مع الشقيقة سوريا، وإذا لم نقدم على ذلك نساهم في تدمير اقتصاد بلدنا". وختم: "​الدولة اللبنانية​ من أفضل الدول التي حاربت ​فيروس كورونا​، ونحن نفخر بجهود الحكومة وجهود ابن ​مدينة بعلبك​ ​وزير الصحة​ العامة الدكتور ​حمد حسن​، الذي يعمل ليلا ونهارا لمواجهة هذه ​الأزمة​".