ركّز عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​زياد أسود​، على "أنّنا عندما كنّا ننتقد حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​ وسياساته، كان البعض ينتقدنا ويقول إنّ سلامة أفضل حاكم في الشرق، ويوزَّع له جوائز، وهو نموذج يُحتذى به في كلّ حاكميّات ​المصارف​ في العالم".

ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّه "لا يمكن أن يصرخ المواطنون على الطريق، وإذا قال "​التيار الوطني الحر​" أو أي نائب موقفًا وقام بأي عمل، يقولون "مش رح يطلع من أمرهم شي". إن عملنا ينتقدوننا، وإن لم نعمل ينتقدوننا"، مشيرًا إلى أنّ "​سياسة​ الحماية الّتي تُرزع في عقل أي لبناني بأنّه لا يجب المسّ بموظّف خوفًا من أي تداعيات سلبيّة، أوصلتنا إلى هنا. السياسة الماليّة أوصلتنا أنّ اللبناني لديه أموالًا على الورقة، لكن فعليًّا هي غير موجودة، لأنّ الدولة لا تريد أن تستثمر أو أن تقوم ببنى تحتية وبسياحة وزراعة وصناعة "متل الخلق".

وأوضح أسود أنّ "الدولة هي النظام السياسي الّذي ركب في عام 1992، سياسة رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ وما تبعها، وغطّاها ​مجلس النواب​ بسياسات عقيمة أوصلتنا إلى هنا"، مشدّدًا على أنّ "هناك قلّة أخلاق في العمل السياسي والمالي في البلد، وكل يوم يصدر تعميم لـ"مصرف لبنان" مناقض لقانون النقد والتلسيف، ومن خلفه "تمريقة" معيّنة". وبيّن أنّ "لا شيء يمنع إقالة سلامة وإيجاد عقليّة وشخصيّة جديدة قادرة على طرح خطط جديدة وأخذ قرارات. ليس صحيحًا أنّه لا يمكن إقالة موظّف ما في هذه المرحلة".

وأكّد أنّ "أكثر من هذا الإنهيار "ما بقى يصير"، وسلامة تبيّن أنّه غير مؤهّل لإدارة الموضوع"، مركّزًا على أنّه "إذا كان "مصرف لبنان" والمصارف التجاريّة والسياسة الماليّة هي جزء من حرب على لبنان، ونحن نعرف من يقوم بهذه الحرب، عندها هناك خياران أمامنا: إمّا أن نخسر الحرب جميعًا وتطير الأموال وأشغالنا وننتظر إعاشات كالّتي كان يوزّعها الحريري في عام 1994، أو أن نأخذ قرارًا لوقف المنهجيّة الّتي تحصل".

كما لفت إلى أنّ "كلّ من يحمون سلامة من قضاة وضبّاط ونواب ووزراء وإعلاميّين وكهنة، يجب أن يفرّقوا بين حماية الـ4 مليون لبناني، وحماية مصالحهم على حساب الـ4 مليون نسمة"، مشدّدًا على أنّ "سلامة و"مصرف لبنان" مش الله". وذكر أنّ "سنة 1992، ركبت شبكة والأرضيّة الأساسيّة لحكم البلد والإمساك بدورة المال فيه"، مؤكّدًا أنّه "ليس صحيحًا أنّ مجلس النواب سيّد نفسه. نحن بلد محتل بفكرنا ومؤسّساتنا، وممسوك بالمال و​الاقتصاد​ ولقمة العيش".