اشار وزير السياحة والشؤون الاجتماعية ​رمزي مشرفية​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "ارسل من الضابطة السياحية في ​وزارة السياحة​ 42 مفتشا كي يكونوا بتصرف ​مصلحة حماية المستهلك​ في ​وزارة الإقتصاد والتجارة​ في هذة المرحلة. ‏فمراقبة الأسعار وارتفاعها والتلاعب الحاصل من قبل بعض التجار، هي من مسؤوليتنا جميعا، وبالتعاون مع الوزير ​راوول نعمة​ و​القضاء​ المختص سيتم محاسبتهم".