قرر المجلس الاعلى للدفاع في الاجتماع الذي عقده برئاسة ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن خمس مراحل تبدأ في 27 نيسان الحالي وتنتهي في 8 حزيران المقبل، على أن يعود لمجلس الوزراء تحديد الأنشطة الاقتصادية التي سيسمح لها بإعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار إليها أعلاه وضمن شروط معينة.

وبعد الاجتماع أعلن الامين العام للمجلس اللواء الركن محمود الاسمر أن "رئيس الجمهورية استهل الاجتماع بعرض عن التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة في إطار ​الوقاية​ من ​الكورونا​ وشدّد على اهمية اتخاذ القرارات استناداً الى معطيات علمية ومعايير دولية معتمدة".

ولفت الاسمر الى أن "رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ أشادر الإجراءات والتدابير التي اتخذتها ونفذتها الحكومة والوزراء والأجهزة العسكرية والأمنية، مؤكدا نجاحها إنما ذلك لا يعني ان الوباء انتهى وبالتالي ضرورة لتمديد اعلان التعبئة لفترة اسبوعين لتفادي موجة ثانية من الوباء قد تشكل كارثة لا يمكن تحملها، وأطلع دياب الحاضرين على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من الكورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة أسبوعين أي لغاية 10/5/2020 على أن يتم المباشرة بتحديد النشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تعاود العمل تدريجياً".

وتابع الاسمر :"اشاد ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ بالتدابير التي اتخذتها الحكومة والتي جنبت البلد من تفاقم ​الأزمة​ الصحية إنما اشار ان رفع الجهوزية في ​القطاع الصحي​ ما زال مستمراً وهناك حاجة لتزويد ​المستشفيات​ بالتجهيزات اللازمة والإبقاء على اجراء الفحوصات الدورية للتوصل الى 75 الف فحص PCR".

ولفت الاسمر الى ان "المجلس طلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره"

واشار الاسمر الى انه "بعد المداولة والإستماع الى الوزراء المختصين وايضا قادة الأجهزة العسكرية والأمنية بشأن الوضع الأمني والإقتصادي والمعيشي منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 13/4/2020 حتى اليوم. وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضا احكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة،

قرر ​المجلس الأعلى للدفاع​ رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن:

التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020 والمرسوم رقم 6209/2020 والمرسوم 6251/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء (تعليمات تطبيقية للمرسوم 6198) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات وفقا للمراحل التالية:

- المرحلة الأولى: ابتداء من تاريخ 27/4/2020

- المرحلة الثانية: ابتداء من تاريخ 4/5/2020

- المرحلة الثالثة: ابتداء من تاريخ 11/5/2020

- المرحلة الرابعة: ابتداء من تاريخ 25/5/2020

- المرحلة الخامسة: ابتداء من تاريخ 8/6/2020