حذر رئيس لقاء الفكر العاملي السيد علي عبد اللطيف فضل الله "من وقوع كارثة وطنية وشيكة نتيجة استمرار السياسات المالية الفاسدة وغياب الإجراءات الحكومية التي ترتقي إلى مستوى خطورة تداعيات الأزمات الصحية والاجتماعية المتلاحقة"
وأكد "أنّ السقوط المريع للعملة الوطنية وتفشي الغلاء وفوضى الأسعار بات يهدّد لقمة عيش الفقراء وكلّ مقوّمات الاستقرار الاجتماعي والأمني".
ونبّه فضل الله من "النقمة الشعبية التي ستنتج عن عدم تحقيق الإصلاحات الموعودة، خاصة أنّ الناس لم تعد تثق بالمسؤولين ووعودهم وكلّ مشاريعهم الإصلاحية مما يمهّد لثورة جياع حقيقية ضدّ حيتان المال والسلطة وكلّ منظومة الفساد الممعِنة بالاستهتار بجوع الناس والاستخفاف بعقولهم"، معتبراً "أنّ أهمّ مظاهر الفساد السلوك المأزوم أخلاقياً ووطنياً للطبقة السياسية التي تمتهن النفاق والازدواجية فتظهر الصلاح والعفة وتستبطن الفساد والعهر".
وسأل فضل الله عن "المبرّرات الأخلاقية والوطنية لتعطيل إقرار القانون الذي يساهم في كشف الفاسدين ومحاكمتهم واسترجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة"؟ واعتبره بمثابة "الفضيحة الوطنية المدوية".
وحذر من "تنامي الشارع المحكوم للسياسات المذهبية والفئوية والاستثمارات الخارجية التي تتلاعب على جوع الناس ومعاناتهم"، منبّهاً من "فوضى الجوع وانتشار ظاهرة الجريمة نتيجة الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة"، لافتاً إلى أنّ الجريمة التي وقعت في بلدة بعقلين تعبير واضح عن الآثار السلبية للأوضاع المالية والاجتماعية المتفاقمة".
واعتبر فضل الله أنّ "سكوت الدولة بمؤسّساتها الرسمية وأجهزتها القضائية عن محاسبة السياسات المالية والمصرفية وكلّ نظام المحاصصة أدّى إلى الإفلاس والانهيار وضياع ودائع الناس في المصارف، مما يضع كلّ المسؤولين المتعاقبين على السلطة الفاسدة في قفص الاتهام".
ودعا إلى "صياغة مشروع وطني لكلّ المكوّنات الشعبية والسياسية المخلصة التي تلتقي على المشترك الإنساني ونبذ الحسابات الطائفية والمذهبية والارتقاء إلى مستوى التعبير عن معاناة الناس ومواجهة الفاسدين بعيداً عن التوظيف السياسي وكل اشكال الارتهانات الخارجية".
