رأت مصادر وزاريّة، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، أنّ "التوجّه نحو إقالة حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، على "فتوى" أعدّها أحد المقرّبين من مرجع رئاسي، في الإمكان الاستناد إليها لإقالة الحاكم، الّذي لا توجد أي إمكانيّة لإقالته وفق ما ينصّ عليه قانون النقد والتسليف، الّذي يؤكّد في مادّته الـ19 عدم إمكانيّة إقالة الحاكم إلّا لعجز صحّي مُثبَت، أو لإخلال بواجبات الوظيفة أو لخطأ فادح في تسيير الأعمال".
وأشارت إلى أنّ "هذه الفتوى ترتكز على المادّة 19 من قانون النقد، بحيث تَعتبر في أساسها أنّ سلامة قام بعمل فادح حيال أموال المودعين، وكذلك حيال ما حصل بالبلد على صعيد الدولار وفقدان السيولة، فهو مسؤول عن ذلك، وبناءً على هذه الفتوى يستطيع مجلس الوزراء أن يَتّخذ قرارًا بإقالته وتعيين بديل منه، وإذا ما اعترَض سلامة على هذا الأمر، يستطيع عندئذ أن يحتَكم إلى مجلس شورى الدولة".
ولفتت المعلومات إلى أنّ "رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل كان متحمّسًا لهذه الفتوى، وأنّه تمّ إطلاع "حزب الله" عليها، فلم يُمانع".
