لفتت مصادر مطّلعة على موقف "حزب الله" لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "الحزب ينطلق من مقاربته أو تعاطيه مع كلّ المواضيع المطروحة والّتي تستدعي المعالجة، أو الملفات والمواقع الّتي تستدعي إصلاحًا وتغييرًا، من أنّه جزء من النسيج اللبناني، ولا يهدف إلى أن تكون أفكاره هي الطاغية، بل يناقشها مع الأفرقاء المعنيّين الآخرين، وفي حال تعذّر الإقناع فلتُقرّر الأكثريّة".
وأكّدت أنّ "كلّ الأخبار عن سَعي "حزب الله" إلى انقلاب عسكري أو مالي أو اقتصادي هي غير صحيحة ومجرّد تحليلات أو استهدافات سياسيّة وإعلاميّة، لا تستند إلى أيّ مُعطى، أمّا أيّ تغيير أو محاسبة يُطالب بهما "الحزب" لأيّ مسؤول سياسي أو مالي أو إداري، فهما ضمن النظام والدستور والقوانين". ورأت أنّه "لم يظهر حتّى الآن أنّ هناك أمر عمليات ما من الأميركيّين أو غيرهم لتشكيل جبهة معارضة لإسقاط الحكومة، بل أنّ كلّ ما يُتداول حتّى الآن لا يعدو مجرّد أقاويل وتحليلات".
وأشارت المصادر إلى أنّ "كلًّا من رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، يغنّي على ليلاه في المعارضة، حسب مصالحه وأهدافه. أمّا حدود تمسُّك "حزب الله" بهذه الحكومة والسقف الّذي يضعه للدفاع عن بقائها، فهو الحفاظ على البلد في هذا الوضع". وشرحت أنّ "الحزب يَعتبر أنّ هذه الحكومة هي الحلّ الوحيد المتوافر الآن، فهي موجودة والآمال مبنيّة عليها، خصوصًا أنّها لم تُقصّر حتّى الآن، وأثبتت نجاحها في أزمة "كورونا"، ويجب أن تُعطى فرصة لنرى ماذا ستفعل في المواضيع الإجتماعيّة والإقتصاديّة والماليّة".
وركّزت على أنّ أيّ انتقاد من "حزب الله" لعمل هذه الحكومة، فهو "طبيعي، إذ إنّ أحدًا ليس معصومًا وحتّى لو كان "الحزب" يشترك في الحكومة بطريقة غير مباشرة أو موافق عليها، فهو يعترض على ما يراه خطأً، وهذا ما دأب على فعله في كلّ الحكومات الّتي شارك فيها منذ عام 2004". وبيّنت أنّ "انطلاقًا من ذلك، يُطالب "الحزب" الحكومة بإقرار الخطة الماليّة - الإقتصاديّة سريعًا".
وبالنسبة إلى الحلول المطروحة لإعادة ضخّ الدولار في لبنان وتحقيق الإنقاذ، أو أقلّه وقف التراجع المتسارع للأوضاع النقديّة- الماليّة- الإقتصاديّة، أوضحت أنّ "لبنان قد لا يتحمّل ما يشترطه "صندوق النقد الدولي" مقابل أيّ مساعدة ماليّة"، متسائلةً: "هل يُمكن مثلًا خفض عديد القوى العسكرية إلى النصف في حال طُلب ذلك من الحكومة؟".
وبموضوع الـ"هيركات"، أكّدت المصادر أنّ "حزب الله" ضدّ المسّ بودائع المودعين الصغار، لكن هناك مودعين كبارًا ويملكون ودائع كبيرة جدًّا، جَنوها بالإستفادة من الهندسات الماليّة ومن السرقة والفساد، ويجب استعادتها عبر القضاء، إمّا مفاوضةً أو محاكمةً
كما ذكرت أنّ "الأغلبيّة في مجلس النواب صوّتت ضدّ العجلة في الإقتراح المتعلّق بمحاكمة الوزراء، الّذي قدّمه عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله"، مشدّدةً على أنّ "الحزب لا يغطّي أي فاسد، والسؤال عن ملفات الفساد يُوجّه إلى القضاء، الّذي من واجبه في معظم الحالات أن يتحرّك عفوًا". وأفادت بأنّ "جميع المنتمين إلى الحزب، الّذين عملوا في الشأن العام، من نواب ووزراء أو من تولّوا أي منصب أو وظيفة في القطاع العام، خاضعون للمحاسبة، ومستعدّون للمثول أمام القضاء المالي أو أيّ قضاء. فليُحاسب القضاء من يجد أنّه مرتكب".
