أشار خبراء حقوق الإنسان التابعين لمنظمة الأمم المتحدة، إلى أن "هناك أكثر من 4 آلاف و520 أسيرًا فلسطينيًا، من بينهم 183 طفلا و43 امرأة و700 معتقل، يعانون من ظروف صحية ما قبل احتجازهم في السجون الإسرائيلية"، لافتين إلى أنهم "ما زالوا معرضين بشكل كبير للإصابة بفيروس كورونا مع ارتفاع نسبة معدل انتقال العدوى في إسرائيل".
ولفت الخبراء، في بيان، إلى أن "إسرائيل أطلقت خلال الشهر الماضي سراح مئات الأسرى الإسرائيليين كإجراء وقائي، ولكنها لم تطبق إجراءات مماثلة على السجناء الفلسطينيين"، مفيدةً بأن هذا يشير إلى "معاملة تمييزية ضد السجناء الفلسطينيين، وبالتالي يعتبر ذلك انتهاكا للقانون الدولي".
كما دعوا السلطات الإسرائيلية إلى "إطلاق سراح السجناء الأكثر ضعفاً منهم، بالإضافة إلى السجناء الموجودين في الاحتجاز الإداري والحبس الاحتياطي قبل المحاكمة، والذين يواجهون إجراءات تعسفية للحد من الاكتظاظ وضمان الحد الأدنى من الظروف لمنع تفشي الفيروس داخلها".
ولفت الخبراء إلى أن "إسرائيل حظرت الزيارات العائلية وزيارات المحامين إلى المحتجزين الفلسطينيين منذ بداية تفشي "كوفيد 19"، منوّهةً بأنه "من المهم أن تكون هذه التدابير مبررة طبيًا، وإذا وجد تبرير، فينبغي توفير وسائل بديلة ليتواصلوا مع الخارج، مثل القيام باجتماعات عبر الفيديو".
بالتوازي، أعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم الشديد بشأن "التقارير التي تفيد بأن السلطات الإسرائيلية تعرقل جهود مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا في القدس الشرقية، إضافةً إلى اعتقالها الأطباء بحجة أن السلطة الفلسطينية هي من وفرت مجموعات الاختبار".
وأوضحوا أنه "من غير المعقول في الظروف الحالية، خاصة في ظل عدم توفر مجموعات اختبار ومعدات أخرى كافية، أن تقوض إسرائيل الجهود المبذولة من أجل إتمام أكبر عدد من الاختبارات على السكان الفلسطينيين، خاصةً عندما تشير البيانات الأخيرة إلى أن نسبة معدلات كورونا زادت بشكل كبير في القدس الشرقية المحتلة".
