رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، في بيان أن "سلالة رؤساء الحكومات في لبنان لطالما كانت عالية المقام، ولم يمر علينا تاريخيا أن كانت في موقع المستلب والمستتبع كما هي اليوم".
ولفت الى أن "جدول أعمال مجلس الوزراء للثلثاء المقبل، حافل برغبة الانتقام تحت عنوان محاربة الفساد، وأطرف ما يحصل أن الجناة يجلسون في مقاعد القضاة، وهذا ما سيفسد المحاسبة التي يجب أن تحصل. بكل الحالات، نحن متحفزون للتحدي، وليس لدينا ما نخشاه، لا في الأموال المحولة الى الخارج ولا في الأموال المنهوبة ولا في المناقصات العمومية ولا في مظاهر الثروة"، مضيفا: "أعلى ما في خيلكم اركبوه، لكن حبذا لو تبدأون من العام 1989 وأموال العراق، وتمرون على ملف البواخر وملف الكهرباء والاتصالات وبنك سيدروس والمعابر الفالتة والتهرب الجمركي، وحبذا لو ترفعون يدكم عن القضاء المستقل الذي تريدونه أداة طيعة لمآربكم، أو أن تمارس وزارة الاقتصاد سلطتها على المحال التجارية للجم الأسعار".
وشدد على "إننا أمام تكرار ممجوج لتجربة العام 1998 في الانقلاب والانتقام مع فارق الظروف، وستكون النهاية مشابهة وقريبة".
