أوضحت مصادر "حزب القوات اللبنانية" لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "موقف "القوات اللبنانية" من تحديد المسؤوليّات الماليّة في الانهيار الحاصل، يبدأ من وضع الجزء الأكبر من المسؤوليّة على الأكثريّة الحاكمة المُمسكة بكلّ القرار السياسي منذ العام 2011 أقلّه، كما أنّ الهدر في مؤسّسات الدولة بدءًا من ملف الكهرباء والاتصالات، وصولًا إلى الجمارك والمرفأ والمعابر غير الشرعيّة والتوظيفات الانتخابيّة، تقع على السلطة السياسية"، مركّزةً على أنّ "هذا لا يعني عدم وجود مسؤوليّة على المصرف المركزي والمصارف، إنّما المسؤوليّة الكُبرى تقع على الأكثريّة الحاكمة".
وأكّدت أنّ "التدقيق المالي مطلوب في "مصرف لبنان" وكلّ المؤسسات، وأي إصلاح يجب أن يكون ضمن خطّة متكاملة تشمل كلّ القطاعات بعيدًا من التسييس والتشفّي السياسي، لأنّ أي إصلاح مجتزأ لا يؤدّي الغرض المطلوب، بل يُدخِل البلد في مواجهات لا طائل منها ولا يعطي النتيجة المطلوبة؛ فيما المطلوب وبإلحاح أن يكون الإصلاح شاملًا ومن دون استثناءات".
ولفتت المصادر إلى أنّ "تكتل "الجمهورية القوية" سيشارك بقوّة في جلسة اللجان المشتركة يوم الأربعاء المقبل، لدرس قانون العفو من أجل إقراره، خصوصًا وأنّ هذا القانون دقيق جدًّا ويجب أن تحدَّد المعايير داخله بنحو واضح، وأن يَشمل كلّ من يستحق العفو بعيدًا من التسييس والمزايدات، وسيكون للتكتل ملاحظات واضحة على الاقتراح المقدَّم في اتجاه تعديله وتطويره وصولًا إلى القانون الّذي يرضي الجميع".
