رأى مفوض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط السفير الدكتور هيثم ابو سعيد في بيان، أن "الخطوة التي أطلقها رئيس حكومة لبنان بعد اجتماع مجلس الوزراء حيث تم البحث في ملف الهدر المالي بتمعن، هي باتجاه بدء عمل جدي نحو تحديد حجم الهوة المالية من أجل تفنيدها وصولا إلى المعالجة الحكيمة".
أضاف: "إن الملفات العالقة لا تقل شأنا عن الملف المالي حيث بدأ العد العكسي لبحث النقاط المطلوب على لبنان الإبقاء عليها في جلسة الإستعراض الدوري الشامل (UPR)، كما أنه بات على لبنان الإسراع في وضع جدول إصلاحات جدية للاستفادة من التقديمات الدولية المالية واللوجستية والخدماتية. إن هذه الورشة الضخمة ليست فقط من مسؤولية الحكومة وحدها وإنما المسؤولية أيضا تقع على من حكم في السابق على مدار سنين لأن الحكم استمرارية، ولا يعفي أي جهة سياسية من تبعات أي من الملفات العالقة في المجلس الدولي".
واعتبر أن "فتح ملف المالية في لبنان والإجابة عن كل التساؤلات المحلية والدولية يجب أن تكون من أولوية هذه الحكومة التي بدأت فعليا شق الطريق الصحيح، لجهة التدقيق المالي في المؤسسات المالية والمصرفية".
وطالب بمقاربة حقيقية لتحديد المسؤوليات، وأن لا يتم رمي كل الأخطاء التي وقعت في السابق على الرئيس عون لعدم وجود صلاحيات بحسب الدستور اللبناني، ولا على رئيس الحكومة دياب الذي بدأ شق الطريق الصحيح لتقويم الخلل المالي للحفاظ على الحقوق والموجبات".
من جهة أخرى، استنكر أبو سعيد "التفجيرات المتنقلة للمصارف من قبل جهات مجهولة تدل على جهل البعض لمقاربة الأمور".
