أكّد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، بموضوع الأموال الّتي أُخرجت من المصارف إلى الخارج، أنّ "الأمور يجري بحثها بطريقة شعبويّة يُراد منها إثارة حفيظة الناس وإيصالهم إلى النقطة الّتي لا يعودون يتحكّمون فيها بردّات فعلهم"، مركّزًا على أنّ "الأمور يجب أن تُبحث دائمًا بالاحتكام إلى القانون والدستور الّذي ينصّ على الحريّة الاقتصاديّة".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "الطريقة الصحيحة هي في العودة إلى احترام الدستور والقوانين"، مشدّدًا على أنّ "كلّ من أسهم في تبديد أي مبلغ أو ليرة في لبنان، يجب أن يكون موضع محاسبة، وبدلًا من أن يُصار إلى بحث الأمور بهذا الشكل الشعبوي، يجب أن نعود إلى الأصول".
وأوضح السنيورة أنّ "هناك مشروع قانون أعدّته حكومتي ووافقت عليه وأرسلته إلى مجلس النواب في أيار عام 2006، يتعلّق بإخضاع جميع الإدارات والمؤسسات والمصالح اللبنانيّة، إلى تدقيق تجريه مؤسّسات تدقيق معروفة وعالميّة، لاستخراج الحقائق بعيدًا عن الإدعاءات وتوجيه الإتهامات باتجاه فريق دون آخر؛ ويجب إقرار هذا القانون والعمل به". وأعاد التأكيد أنّ "البحث يجب أن يتركّز على اعتماد القانون والدستور كحكم في هذ الأمور، بعيدًا عن الإتهامات الباطلة".
