أشار النائب السابق نبيل نقولا، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن هناك الكثير من الأفرقاء المتضرّرين من نجاح الحكومة في عملها، الأمر الذي يشعرهم بأن مواقعهم تهتز، ولهذا السبب من الممكن في حال إتّفاقهم مع بعضهم البعض أن يقوموا بخللٍ أمني ما.
واستغرب نقولا الخوف من القضاء والمساءلة التي لا تعني الحكم، سواء من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو غيره من الشخصيات، معتبراً أن "من يرفض المساءلة من قبل القضاء يعني أنه متورط وإلا ما كان ليخشاه"، مذكراً بأنه "في السابق ذهبت إلى القضاء بعد أن تم الإدعاء علي من قبل أحد الزعماء السياسيين بتهمة التعرض له"، مشدداً على أن "من ليس لديه شيئاً يخفيه لا يخاف أحدا، ومن يهدد ويتوعد اليوم لديه شيئاً يخفيه على ما يبدو، وبالتالي يخشى المساءلة القضائية".
على صعيد متصل، رأى نقولا أن تدخل بعض المرجعيّات الدينيّة في موضوع مصرف لبنان غير مبرّر، سائلاً: "ما علاقة المراجع الدينيّة طالما أن ليس هناك من تعرّض لدين الشخص أو طائفته بل له فقط من أجل المساءلة"، قائلاً: "إذا كان هذا الشخص يستطيع أن يوصلنا إلى من أفقر المواطنين ونهب أموالهم لماذا حمايته مهما كانت ديانته أو طائفته"، مشدداً على أن "المطلوب حماية المواطنين ولقمة عيشهم من قبل رجال الدين لا حماية شخص مسؤول عن ماليّة الدولة اللبنانيّة".
وشدّد نقولا على أن "سلامة يجب أن يطلب هو من القضاء أن يسائله لكشف ما حصل في لبنان على مدى السنوات الماضية، والأشخاص الذين قاموا بتهريب أموالهم، وبالتالي هناك الكثير من الأساليب التي من الممكن أن يخرج من خلالها لمصارحة المواطنين"، معتبراً أن "الخوف يعني التورط وعلى القضاء إلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان، وإلا لماذا يخاف من القضاء؟ بينما المطلوب أن يكون الجميع تحت سقف المساءلة، مضيفاً: "أنا نائب سابق يستطيع القضاء متى يريد أن يطلبني للمساءلة، وعلي أن أخضع لأن ليس هناك من هو فوق القانون".
من ناحية أخرى، أثنى نقولا على طريقة عمل الحكومة، سواء في مواجهة فيروس كورونا المستجد أو على مستوى مكافحة الفساد، مستغرباً الأسئلة عن أسباب محاسبة هذا الشخص أو ذاك، لافتاً إلى أن أيّ شخص من الممكن أن يقود إلى آخرين، وبالتالي الوصول إلى كافة الفاسدين الحقيقيين، سائلاً: "بعد إنهيار الدولة وضياع أموال المواطنين هل يمكن السؤال عن كرامة شخص فقط، أين هي كرامة المواطنين والوطن"؟.
وفي حين أكد تأييده للمطالب الشعبيّة المحقة والتظاهرات المطلبيّة، أبدى نقولا لومه للمتظاهرين لأنهم يوجهون البوصلة إلى المكان الخاطئ، معتبراً أنهم يجب أن يكونوا داعمين للحكومة الحاليّة للوصول إلى النتائج التي يريدونها، موضحاً أن "في لبنان هناك مشكلة الدولار: الدولار السياسي والدولار الإستثماري"، لافتاً إلى أنه "بالنسبة للدولار السياسي لن تقدم أيّ دولة في العالم على مساعدة لبنان بسبب أزمة كورونا، بينما ليس هناك من يستثمراليوم لا داخلياً ولا خارجياً، وبالتالي المطلوب بالحد الأدنى المحافظة على المواطن ومعرفة أين ذهبت أمواله، داعياً المتظاهرين إلى أن يكونوا سنداً لهذه الحكومة للوصول إلى الفاسدين الحقيقيين.
وأوضح نقولا أن الثورة بدأت في السابع عشر من تشرين الأول الماضي، على أساس محاربة الفساد والفاسدين، مشيراً إلى أن اليوم هناك رئيس حكومة يقول أنه يملك خيطاً رفيعاً من الممكن أن يوصل إلى نتيجة، وبالتالي من الضروري مساعدته لا منعه من إستخدامه بالتزامن مع مطالبة الحكومة بمحاربة الفساد"، متسائلا: "كيف ستحارب الحكومة الفساد إذا كانت ممنوعة من إتهام أي شخص، وكل من يتهّم سيخرج رجل الدين للدفاع عنه"، مضيفا: "أنا المسيحي المؤمن أدعو رجال الدين إلى أن يتضبضبوا، لأن لا حقّ لهم بالتدخل في السياسة وإنتهينا من حمايتهم للفساد والفاسدين منذ نشوء هذا الوطن".
