ربّ سائل يسأل إن كانت السلع والخضار والفاكهة المستوردة من الخارج تتأثر بارتفاع الدولار فماذا عن المنتجات المحليّة؟ ولماذا تغيب الرقابة وكأنه لا يكفي اللبناني جائحة كورونا وما كبّلته نتائجها من الالتزام بالبيت لتتحول الفئة الفقيرة إلى أكثر فقراً؟.
مع هلال شهر رمضان وقبله نفلّتت الأسعار على غاربها، وليس هناك من يحاسب التجار الذين يسعّرون السلع والبضائع وفق ارتفاع الدولار، لتبقى لقمة عيش الصائمين والمواطنين على حدّ سواء مغمّسة بالالم والوجع ويصبح صحن الفتوش، الطبق الرئيسي للصائم ضعفي ما كان عليه.
في هذا السياق، يلفت رئيس جمعية تجار النبطية محمد قاسم ملي، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن الأوضاع مزرية جراء تفلت سعر صرف الدولار، وتأثيره بشكل مباشر على القيمة الشرائية لليرة اللبنانية التي تراجعت كثيراً، ويشير إلى أن ارتفاعه المخيف أدى لارتفاع السلع وانعدام القدرة الشرائية للمواطن، بينما قرار التعبئة العامة أبقى أصحاب المهن الحرة في منازلهم، وهم الشريحة التي تعتمد على المدخول اليومي في معيشتها، والجميع لا يحسدهم على أحوالهم بعد حجز المصارف لودائعهم ما فاقم الوضع سوءاً، وناشد الحكومة ايجاد حلول ومخارج للأزمة قبل انفلات الأمور وحصول ما لا يحمد عقباه.
"لم تبق سلعة الا وطالها ارتفاع الأسعار بنحو 50 بالمئة"، كما يقول علي بلحص، في حين أن الرواتب تراجعت قدرتها الشرائية وباتت لا تساوي أمام ارتفاع العملة الخضراء 500 دولار، ويلفت إلى أن "لجنة حماية المستهلك لا تردع التجار الجشعين وتوقفهم عند حدّهم وهم يجنون الأرباح على حساب المواطن الفقير والاكثر فقراً"، ويسأل: "أين الوزارات المعنيّة لتحرّر محاضر الضبط لتكون عبرة لمصاصي دم الفقراء"؟.
من جانبها، تسأل مريم ارناوؤط: "كيف سنصوم ومتطلبات رمضان آخذة بالارتفاع، من لحوم وسلع غذائية"؟، وتعتبر أن "التجار يحسبون أرباحهم ويصنفون الأسعار كما يحلو لهم، ولا حلول تبدو واضحة مع الارتفاع الجنوني للدولار، بينما أصحاب الحل والربط غائبون عن السمع".
بدوره، يلفت أبو علي صافي إلى أن الحالة لم تعد تطاق"، ويشير إلى أن "الاسعار تختلف كل يوم عن اليوم السابق"، ويشدد على أن "فلتان الأسعار جنون وفنون بينما التجار يتذرّعون بسعر الدولار"، ويسأل: "هل يعقل أن تدار الأمور بعقلية الربح والخسارة"؟.
