تفوّقت التسريبات والإشاعات على الأخبار الحقيقيّة في الساعات الماضية، سواء بما يخص العلاقة بين رئيس الحكومة حسّان دياب وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، او بين علاقة المكوّنات السيّاسية بعضها ببعض، ولكن ما حصل أمام ​المصارف​ من اعمال "أمنيّة" لم تكن إشاعة ولا تسريبة، بل يرقى لاعتباره عملا تخريبيًّا يوحي باقتراب مرحلة الخطر.

البداية من الملفّ السياسي، اذ تشير مصادر مقربة من رئيس الحكومة، الى أن دياب وبعد أسابيع من الاتصالات واللقاءات، ومنها مع رياض سلامة نفسه، وجد أن حاكم المصرف يتواطأ على ​الليرة اللبنانية​ ولا يأبه بسعر صرف الدولار الأميركي، مشيرة عبر "النشرة" الى أنّ رئيس الحكومة، الذي لا يستطيع فعل الكثير بهذا الخصوص، قرّر مصارحة الرأي العام اللبناني وخوض المعركة مع رياض سلامة بشكل علني ليفعل أمرا من اثنين، فإما أن يتدخل ويهدّئ ​سعر الدولار​ ويعطي الأرقام الحقيقيّة والدقيقة لما يجري داخل المصرف المركزي، ويتحدّث مع الحكومة بصراحة مطلقة حول واقع ماليّة الدولة، وإما أن يكون أمام مساءلة تدريجية ستبدأ من خلال الشركتين اللتان تم تكليفهما للتدقيق بحسابات مصرف لبنان وأرقامه، مشددة على أنه باللحظة التي تصدر فيها النتائج يصبح أمر محاكمة سلامة أمام القضاء ممكنا، بشرط توافر موازين قوى معينة، اذا ثبت تورّطه.

تشير المصادر الى أنّ ما قام به دياب جعل الرأي العام يعطيه مزيدا من المهل لتقديم المزيد، تمكّن من قلب الرأي العام بوجه الحكومة، من رأي عام معارض الى رأي عام متفهّم لموقف رئيس الحكومة بعدم قدرته على الإطاحة بسلامة ولا إجباره على التدخل بالسوق.

وترى المصادر أنّ ما حصل بالأيام الماضية يعطي الحكومة فرصة لتقديم مشاريع قوانين ل​مجلس النواب​ من ضمنها البنود الواردة على متن جدول أعمال ​مجلس الوزراء​ اليوم تسمح بالإصلاح الجدّي واستعادة ​الأموال المنهوبة​، لأنّ هذا الأمر بحاجة الى مسار قانوني واضح، وبحال لم يُنجز هذا المسار سيبقى هذا الشعار مجرد كلام على ورق.

تعلم مصادر رئيس الحكومة أنّ المهمة ليست سهلة، وعلى الحكومة القيام بواجباتها وإرسال مشاريع القوانين الى المجلس النيابي، تمهيدا لإقرارها بحال سارت الامور كما يجب ولم تلعب السياسة لعبتها بتعطيل جلسات المجلس.

بالإنتقال الى الملفّ الأمني، عادت في الساعات الماضية نغمة ​قطع الطرق​ بشكل كثيف، فبعد أن اقتصر الأمر في الأسابيع الماضية على حركة احتجاجيّة هنا، واعتصام هناك، تُقفل كل ليلة العديد من الطرق والاوتوسترادات الدولية من قبل محتجّين، لم يتّضح بعد خلفياتهم، ولكن الخطير فيما يجري هو استهداف المصارف بالقنابل.

من صيدا الى صور، تعرّض مصرفان للهجوم، الأمر الذي تراه مصادر سياسية متابعة، نتيجة متوقّعة لكل ما يجري في البلد من 6 أشهر حتى اليوم، مشيرة عبر "النشرة" الى أنّ التداعيات الاجتماعية للوضع الاقتصادي وحجز أموال الناس، لن تبقى في الإطار السلمي، وهذا ما كان الجميع يخشى الوصول اليه.

وتضيف: "بعد انتهاء أزمة الكورونا لن تعود عقارب التحرّكات الشعبيّة الى ما كانت عليه قبل الازمة، بل ستتّخذ وجوها مختلفة، ستكون أكثر عنفًا، وأشد قساوة، لأنّ الجوع يولد العنف، ومن يملك المال في المصارف ولا يستطيع إطعام أولاده لن يبقى ساكتا"، مشددة على أن هذا الواقع يجب ان يحرّك كل من يعنيهم الأمر لاستدراك الأمور.