عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "ما سُمّيت بـ"مسودة تدابير آنيّة وفوريّة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة" المطروحة أمام الحكومة، الّتي وضعتها وزيرة العدل ماري كلود نجم، هي "من صلب التشريعات القائمة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية منه" كما قالت، ما زالت تُحاط بالتباسات حول مضمونها، وكان قد جرى تعديلها قبل بدء مناقشتها في مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، لجهة عدم تجاوز صلاحيّات وزير المال أو التعدّي عليها".
فقد أكّد مصدر وزاري لـ"الجمهورية"، أنّ المسودة وفي صيغتها الأولى قبل التعديل، تضمّنت "ما يُشبه انقلابًا على "اتفاق الطائف" واستباحة الدستور، وأكثر من ذلك كادت تؤدّي إلى استقالة وزيرَي "حركة أمل" غازي وزني وعباس مرتضى من الحكومة، لو لم يتمّ تدارك الأمر في آخر لحظة".
وأشارت المعلومات إلى أنّ "البنود الأُخرى في المسودة، والمتعلقة بالتدقيق في الحسابات، آليّتها المقترحة مُلتبسة. وأوضح مصدر وزاري معني بهذه المسألة، أنّه "كأنّك أمام هيئة اتهاميّة، تضع الجميع من مسؤولين وغير مسؤولين وموظّفين في القطاع العام حاليّين وسابقين في موقع الاتهام، من دون أي إثبات أو أدلة، ومن دون أن تكون قرينة البراءة موجودة. وأخطر ما في هذا التوجّه هو محاولة الدخول إلى تهمة معيّنة عبر الأمور الضرائبيّة والماليّة، هذه مسألة شديدة الخطورة".
