اعتبر الوزير السابق ​نقولا تويني​، في تصريح، "اننا نعيش مأساة حقيقية ستتفاقم مع نهاية الحجر الصحي. السبب الأول هو الارتفاع المجنون للأسعار مع تدهور العملة دون كبح من اي سلطة نقدية. والسبب الثاني توقف الانتاج لثلاثة شهور على التوالي وتدهور وضع الشركات. والسبب الأخير تبخر قيمة المدخرات ب​الليرة اللبنانية​ وتمثل 35% بالمائة من المدخرات، والحصة الثانية منها ب​الدولار​، علما أن البنوك لن تفرج عنها لأن سيولتها بالعملة الأجنبية لا تسمح لها ذلك".

وقال: "إننا نعيش نهاية نمط الإنتاج الربوي الذي كان يعمل على مروحتين: المروحة الاولى أموال المغتربين والمروحة الثانية ​الدولة اللبنانية​ وسندات الخزينة، وحجر الزاوية هو مفارقة ابقاء عملة محددة السعر على الدولار لمدة اكثر من ثلاثين عاما وهي العملة الوحيدة في تاريخ التبادلية الانسانية التي لا تتأثر بالعرض والطلب". واكد ان "هذا النظام الربوي الفريد زاد ثروة الأغنياء الذين أصبحوا قلة وتمكنوا من تحويل بعض أموالهم، كما صرح دولته والبالغة 5,7 مليار في مدة ال60 يوما العصيبة نقصا من شح السيولة المتاحة، زد على ذلك ان هنالك 80 مليارا تم إقراضها للدولة من أموال المودعين".

وقال: "ما قاله دولة الرئيس ​حسان دياب​ حول ضرورة مصارحة اللبنانيين عن حقيقة ما جرى وأسباب ذلك، والتحقيق في التحويلات الاستنسابية التي جرت والوقوف عند كل تحويل مشبوه له علاقة بأموال تم اكتنازها عن طريق المغنمية و​الفساد​، أرى انه لأول مرة في ​تاريخ لبنان​ الحديث يتجرأ رئيس ​السلطة​ التنفيذية على وضع يده على الجرم الحقيقي والمطالبة ب​العدل​ فيه".

وختم: "الناس، كل الناس مع دولته وصرخته المحقة، وهذه كوة كبيرة مفتوحة في جدار الظلم والتعنت والجشع والفساد الذي تم تشييده على مدى سنين طويلة. فالشركات دمرت والطبقة الوسطى دمرت والأوادم من جميع الطبقات اصبحوا فقراء معوزين. لقد آن الأوان للعمل والنهوض للدفاع عن شعبنا واهلنا والعبور الى القيامة. كفى نهبا واختزالا وظلما للبلاد والعباد. يجب أن ننفذ سريعا خطة للنهوض بهذا الوطن الذي لم يعد يتحمل مزيدا من المقامرة بحاضر أبنائه ومستقبل أجياله".