اشار النائب ​جورج عدوان​ الى ان "​مكافحة الفساد​ من دون قضاء مستقل غير ممكنة، وبقدر ما نركز على مكافحة الفساد نركز أيضاً على القضايا المعيشية والتي لديها الأولوية. ومن المهم في هذه المرحلة أن نعطي الهم المعيشي المرتبط ب​الوضع المالي​ والاقتصادي والنقدي الأولوية المطلقة. اضاف "أن نعتقد أنه "بالمفرق" يمكننا أن نعالج الأزمات الاقتصادية، نكون بذلك نعالج مرضاً طويلاً عريضاً بمسكنات، والخطة الاقتصادية المالية المطلوبة من ​الحكومة​ هي الأولوية".

ولفت في تصريح من ​المجلس النيابي​، الى انه صدرت قرارات عن الحكومة تتعلق بالتدقيق المالي فيما يتعلق ب​مصرف لبنان​ وفي الإدارات العامة، والتدقيق المالي يسبق الموقف من أي موضوع، ويجب أن يشمل كل المؤسسات منها ​الكهرباء​ و​الجمارك​ و​مجلس الإنماء والإعمار​ وغيره، من دون أن يستثني أحداً، ونحن نؤكد حرصنا على النظام المصرفي وعلى القوانين التي ترعى مصرف لبنان، ولكن لأننا نؤكد حرصنا على النظام المصرفي فهذا لا يعني أن هناك أحداً فوق القانون.

وتابع قائلا "نؤكد أننا حماة النظام المصرفي الصحيح واستقلالية قرار مصرف لبنان، وبقدر ما نحن حماة هذا النظام المصرفي نريد تطبيق القوانين، ولن نقبل بأن يستهدف أحد خارج القانون ولن نقبل أن تتم حماية أحد خارج القانون، مهما كان موقعه، ولا نقبل بأي قوانين تمسّ ودائع الناس لأنها مقدسة أما أموال المتعاطين بالشأن العام فهي موضوع آخر".