أعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد في تصريح لها بعد جلسة مجلس الوزراء انه "في إطار إجراء التحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية، تم تكليف وزارة المالية الطلب من مصرف لبنان إعداد لوائح تتضمّن الآتي:
أولا" مجموع المبالغ التي جرى تحويلها إلى الخارج اعتباراً من تاريخ 1/1/2019 ولغاية تاريخه مع تبيان نسبة المبالغ التي جرى تحويلها من قبل أفراد يتعاطون الشأن العام وتلك التي حولت لأسباب تجارية.
ثانياً: مجموع المبالغ التي سحبت نقداً في الفترة عينها المومأ إليها.
ثالثاً: مجموع المبالغ التي جرى تحويلها في فترة إقفال المصارف استناداً إلى قواعد الامتثال، والتعاميم ذات الصلة".
ولفتت عبد الصمدر الى انه "في الجلسة، عرضت وزيرة العمل مشكلة الصرف المتزايد للعمال في ظل الأزمة الراهنة، وتمنّت الطلب من المصارف ضرورة الالتزام بتعاميم مصرف لبنان 547 و552 التي تسمح للشركات بدفع الرواتب وحاجاتها لاستمرارية العمل".
وكشفت عبد الصمد ان "مجلس الوزراء أقرّ أربعة تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتّية عنه، وهي:تفعيل التدقيق الضريبي، التحقيق المحاسبي، تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية، الرقابة المؤخّرة لديوان المحاسبة".
وتابعت عبد الصمد :"في موضوع تفعيل التدقيق الضريبي، الطلب الى وزير المالية، تكليف الجهات المختصة في وزارته او من ينتدبه لاجراء تحقيق ضربي يطال جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين اجروا مع الادارة عقود التزامات او قدموا خدمات دون سند، استتبعت بمصالحات وفقا لأسس تم تحديدها ضمن هذه التدابير، و الطلب الى وزير المالية تكليف الجهات المختصة في وزارته، او من ينتدبه بالمباشرة الفورية باتخاذ الاجراءات التقنية واللوجستية اللازمة لتبادل المعلومات الضربية استنادا الى اتفاقية التعاون في المجال الضربي، واتفاقية السلطات المختصة، توصلا للحصول على المعلوملت بشكل تلقائي او المعلومات غب الطلب، وهذه كلها مواضيع حول تبادل المعلومات الضريبية، وذلك وصولا الى تحديد الاموال التي ترتب اي تهرب ضريبي وفي حال وجود مخالفات احالة هذه المعلومات الى المراجع الرقابية والقضائية المختصة".
ولفتت الى انه "في موضوع التصويت الضربي ايضا تكليف احد اهم المكاتب الدولية المتخصصة في التحقيق المحاسبي للتدقيق في جميع العقود من اي نوع كان سواء مناقصة او التزام او اتفاق بالتراضي والتي اجريت بين الادارة والاشخاص الطبيعيين والمعنويين في قيود وموازنات هؤلاء الاشخاص توصلا الى تحديد اي مكامن للهدر او الغش في الانفاق للمال العام".
وتابعت :"في موضوع التدبير الثالث وهو تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية، الطلب الى جميع الادارات ولاسيما ادارة المناقصات، عند اجراء اي عقد او تلزيم او نفقة تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية التي تجيز للمتعاقدين الاتفاق مسبقا على رفع السرية المصرفية"، مضيفة :"في موضوع التدبير الرابع وهو الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة، يحث مجلس الوزراء ديوان المحاسبة في مجال الرقابة المؤخرة على حسابات الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتلقون من الادارة مساهمات او اموال، او يجرون معها عقودا او التزامات على اعطاء الاولوية لانجاز هذه الرقابة بالنسبة للعقود والتلزيمات بدءا من الاعلى قيمة والتدرج نزولا الى جميع العقود والتلزيمات التي تضمنت انفاقا من المال العام، وهناك بعض التدابير الاخرى بانتظار الحصول على بعض الاراء قبل اقرارها بالشكل النهائي".
من جهة اخرى، رأت عبد الصمد أنه في الحقيقة ان الوضع سيء للغاية في الشارع، والمشكلة انه خرج عن اطار المطالب الشعبية المحقة، ودخلعدد من المندسين في بعض الامكنة والاهداف خارج الاطار المعيشي، ونحن نسعى والاجهزة الامنية تتحرك، وتدابير وقرارات كثيرة يتم اتخاذها، ولكن لا تؤخذ كلها في جلسات مجلس الوزراء، إنما في المؤسسات التي لديها صلاحيات البت بهكذا نوع من الامور.
واعتبرت انه "بالنسبة للمواضيع المرتبطة بالمطالب الفعلية والتي نبحث فيها، وابرزها الغلاء وارتفاع الدولار وغيرها، هي ضمن اطار المباحثات التي تجري، واليوم كان موضوع حديثنا ضمن الخطة المالية التي تداولنا بها، وغدا سنعقد جلسة استثنائيةلكي نناقش اكثر بالخطة التي اصبحت شبه جاهزة، ومن المفترض ان يتم اقرارها الخميس، ونحن في اطار وضع اللمسات الاخيرة على الخطة واقرارها، وبالتالي هذه من الامور التي تراعي الاوضاع المصرفية المالية وكل المطالب التي نبحث بها، ومواضيع الشأن العام".
وتابعت :"بالنسبة للغلاء وزارة الاقتصاد تضع عدة تدابير والتي هي ضمن صلاحياتها التي تتخذها دون تدخل مجلس الوزراء، وتحاول مع السلطات الامنية قمع اي تجاوزات، اما بالنسبة لسعر الدولار، فهو مرتبط بالسياسة النقدية التي يقوم بها مصرف لبنان الذي يتمتع باستقلالية في هذا الموضوع. وتدخل الحكومة يتم استنادا الى بعض الاجراءات وبعض المعلومات التي تطلب من مصرف لبنان، وعلى ضوء المعلومات التي نحصل عليها يتم اتخاذ التدابير"، مبدية اسفها بان "تتدخل السياسة في وقت تجوع فيه الناس، وهناك ازمة وطنية كبيرة يفترض ان نكون جميعا في صفوف مرصوصة لمعالجتها، في وقت نجد المهاترات السياسية التي ليس وقتها، ونتمنى ان لا نضيع البوصلة ونركز على هدفنا الاساسي، الا وهو الشعب وكيفية تلبية حاجاته ومتطلباته، وهذه قضية وطنية ليس فقط الموجودون في الحكم معنيون بها، بل الجميع والمجتمع المدني وكل شخص منا معني بها، وعندنا تمني ان تكون درجات المواطنة عالية والاستنفار الانساني كذلك، لانه لا احد يستطيع التحمل، والحكومة تعمل ما تستطيع فعله، ولكن لوحدها لا تستطيع دون التعاون من الجميع".
