أشارت عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن لبنان اليوم أمام أزمة لم يصل اليها في أي وقت مضى، لافتة إلى أن البلاد أمام مرحلة جديدة تجمع كل سيئات الحروب السابقة، بالإضافة إلى الأزمات الماليّة والنقديّة والسياسيّة والإجتماعيّة، مع عزلة داخلية وخارجية.
وأوضحت الطبش أن "المواطنين اليوم يتدّدهم الطرد من منازلهم ووظائفهم ويعانون من الجوع، في المقابل يفقدون الثقة نتيجة غياب الخطط الإقتصادية والمالية والمناكفات السياسية، بالإضافة إلى السعي لتغيير وجه لبنان، وبالتالي البلد ذاهب إلى مسار لا تحمد عقباه وقد دخل في نفق مظلم".
ورداً على سؤال، شددت الطبش على أن "الحكومة الحالية من المفترض أن تكون إنقاذيّة مهمتها وضع خطة إقتصاديّة"، لافتة إلى أن "ليس المطلوب منها المستحيل لكن حتى الآن لم تظهر أي خطوات عملية للإنقاذ بل مجرد تشكيل لجان للتخطيط، مؤكدة أن "البكاء على الأطلال وتوجيه الإتهامات فقط لا يكفي، مضيفة: "المطلوب مكافحة الفساد ولا يمكن أن يقول أي سياسي أنه خارج هذه المعادلة، لكن اليوم لا يكفي الحديث عن إسترداد الأموال المنهوبة لأنّ الناس تريد أن تأكل"، سائلة: "لماذا لم يتم التواصل حتى الآن مع صندوق النقد الدولي لمعرفة ما هو المطلوب منا بالنسبة إلى الخطة الإصلاحيّة، ولماذا لم تقدم أيّ خطة بالنسبة إلى الكهرباء، ولماذا لم تحصل أيّ خطوة على مستوى خفض الأسعار في الأسواق"؟.
وأشارت الطبش إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب لا يزال يتحدث حتى الآن عن عناوين كبيرة من دون أن يقدّم أي خطة، لا بل هناك تناقض بالحديث عن بناء خطّته على أساس مشروع "سيدر" الذي هو نتاج عمل الحكومة السابقة، التي يتهمها بالإرتكابات في حين أن شركاءه في الحكومة الحالية كانوا جزءاً من الواقع الماضي، لافتة إلى أن المطلوب أن يقول للبنانيين ما هي الخطوات التي يريد القيام بها، متسائلة: "هل تكون المحاسبة بالسياسة عبر الحكومة أم أن هذا دور القضاء لمنع التشفي"؟، مؤكدة أن المحاسبة، التي تؤيدها، لا تكون بهذه الطريقة.
من ناحية أخرى، شددت عضو كتلة "المستقبل" على أن ليس هناك من دفاع عن شخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بل عن المنظومة، معتبرة أن إقالة سلامة تعني هدم المنظومة الإقتصاديّة للبنان الذي سيزيد من الصورة السلبيّة أمام المجتمع الدولي، لأنّه سيظهر أن البلد غير قادر على النهوض بأي شكل من الأشكال، لافتة إلى أن هذا لا يعني أن ليس هناك من مسؤولية على مصرف لبنان أو حاكمه لكن السؤال هل الأصح البدء به، بينما الأساس هو الدولة التي اقترضت من المصارف، وبالتالي محاسبتها على الأموال التي أخذتها من مصرف لبنان، قائلة: "المسؤولية تبدأ من الدولة إلى المصارف وصولاً إلى مصرف لبنان"، سائلة: "أين ذهبت الأموال التي أخذتها الدولة من المصرف المركزي، ولماذا لدينا هذا العجز في الكهرباء"؟، مشددة على أن المسؤولية مشتركة ومن المفترض أن يكون هناك آلية للمحاسبة لتحديدها ومعرفة التداعيات.
وأكدت الطبش في ظلّ غياب الثقة الداخليّة من قبل المواطنين والخارجية من قبل الدول الداعمة ليس المطلوب فقط إقالة حاكم مصرف لبنان، معتبرة أن محاسبة الصيارفة غير الشرعيين كان من المفترض أن تحصل من قبل، لا سيما بعد أن تخطّى سعر صرف الدولار الـ4000 ليرة لبنانية، مشيرة إلى أن "هناك كيدية في التعاطي ورأينا ذلك عندما خرج أحدهم ليقول نريد أن نحاسبكم"، مضيفة: "من هو الذي يريد أن يحاسبنا في الوقت الذي عليه أن يحاسب نفسه أيضاً لأنه كان شريكاً معنا"؟، مذكرة بأن التجديد لحاكم مصرف لبنان تم في عهد كل الحكومات السابقة.
ورداً على سؤال، نفت الطبش أن يكون تيار "المستقبل" مسؤولاً عن تحريك الشارع، لافتة إلى أنه لم يقم بذلك من قبل ولا اليوم، لكنها شدّدت على أن التيار مع مطالب المواطنين ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري عندما أعلن إستقالته أكد على ذلك، لافتة إلى أن من حق أي مواطن النزول إلى الشارع للمطالبة بحقوقه، لكن "المستقبل" لا يحرّض من أجل التحريض أو الخارج بل يسعى لوضع سياسات إقتصادية تساهم في إنقاذ لبنان.
