أشارت كتلة "الوسط المستقل" الى ان "لبنان يشهد أزمة غير مسبوقة سياسيا واقتصاديا وماليا واجتماعيا، تهاوت معها الاوضاع دفعة واحدة، فباتت الغالبية الساحقة من اللبنانيين في حال العوز والفقر، وما زاد الازمة حدة هي المشكلة المالية وحجز ودائع الناس في المصارف والارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار والمواد الاستهلاكية. ولطالما حذرنا طوال الفترة الماضية من التداعيات التي نتجت عن الاداء السياسي الخاطئ والانقلاب على الدستور واتفاق الطائف، ومن عدم المباشرة بالاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية المطلوبة والمضي في نهج الانفاق من دون حسيب او ضوابط، الا أن المعنيين في السلطة صموا آذانهم عن التحذيرات وعن صرخات الناس في الشارع، فوصلنا الى الانهيار الحالي"، لافتة الى ان "الحكومة الحالية،التي لم نمنحها الثقة لادراكنا المسبق بأنها ليست على مستوى التحديات، عليها ان تعبر عن طموحات اللبنانيين الذين نزلوا الى ساحات الثورة، مع احترامنا طبعا لبعض اعضائها، لكنها ماضية للاسف في اعتماد النهج الخاطئ الذي اوصلنا الى الانهيار الحالي".
وفي بيان لها، بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، رأت الكتلة ان "في مشهد غير مسبوق في أوج ازمة مالية نقدية اقتصادية اجتماعية، قام رئيس الحكومة بزرع الشك في أداء حاكم مصرف لبنان المركزي المؤتمن على السياسة النقدية، من دون أن تكون هناك إجراءات فورية ومحددة للمعالجة فعمق انعدام الثقة، وعقد التوافق على منطلقات البرامج الإصلاحية. اذا لا بد ان تكون الدوافع سياسية تصب خارج نطاق المصلحة الوطنية مما يعرض رئيس الحكومة للمساءلة. إننا نحذر من ان يصار الى فتح جبهات خلافية جديدة تحت عناوين براقة، تؤثر على التركيز والتوافق بين المكونات السياسية كافة، كما قطاعات المجتمع الاقتصادي على مشروع الإنقاذ المالي والاقتصادي.انها مغامرة نحمل نتائجها الى الحكومة".
وشددت الكتلة الى ان "الانفجار الاجتماعي والمعيشي بات وشيكا ويخطئ من يعتقد من اهل السلطة بامكان الرهان على استمرار ضبط الاوضاع بالامن والقمع، وما نشهده حتى في عز المخاوف من تفشي وباء كورونا، يؤكد ان الخطر الاجتماعي لن يرحم احدا، لذلك مطلوب من اهل السلطة محاولة لملمة الوضع قدر المستطاع بحوار سريع بين كل المعنيين في السلطات السياسية والنقدية والاقتصادية، لاقرار ما يمكن ان يخفف من وطأة الازمة مرحليا".
