حذر تكتل "لبنان القوي" من استمرار الارتفاع التصاعدي لسعر صرف الدولار الاميركي وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية وتأثيره على الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد، وحمّل السلطات المالية والنقدية مسؤولية اتخاذ كافة التدابير المالية والقانونية والإدارية الفورية للجم ارتفاع الدولار.
وبعد إجتماع الكتروني له برئاسة النائب جبران باسيل، أكد التكتل تمسكه بالنظام الاقتصادي الحرّ وفقاً لما نصّت عليه مقدمة الدستور، وشدّد على دور القطاع الخاص وحضوره في السياسات العامة كشريك أساسي في استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني المنتج زراعة وصناعة وسياحة وتكنولوجيا وخدمات مصرفية وتجارية.
وأعلن حرصه على نجاح الحكومة في مسعاها الانقاذي وحضها على إنجاز خطتها المالية والاقتصادية في اسرع وقت، متمنياً أن تتضمن بالإضافة الى الإصلاحات المطلوبة، خطة اعادة هيكلة الدين العام ومعالجة الأزمة النقدية ما يساعد الاقتصاد الوطني بشقيه العام والخاص على استعادة ثقة المستثمرين والعالم.
وفي هذا السياق، كرر التكتل موقفه الرافض المس بودائع ومدخرات اللبنانيين وحرصه على توزيع عادل للأعباء بين المكونات الثلاث المؤلفة من الدولة ومصرف لبنان والمصارف.
وتابع التكتل باهتمام المسار التشريعي لمنظومة قوانين الفساد التي تقدم بها بعيداً عن الغوغائية والشعبوية التي لا طائل منها: رفع الحصانة، السرية المصرفية، استعادة الأموال المنهوبة، توسيع صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة والاثراء غير المشروع، بالإضافة إلى استكمال مبادرته حيال الكابيتول كونترول والأموال المحوّلة إلى الخارج.
