أشار رئيس نقابة الصرافين محمود مراد، إلى أن "الصرافين ماضين بالإضراب ولن يتراجعوا عن قرارهم إلا إذا خرج الموقوفين في السجن، وتم إزالة الشمع الأحمر عن محالهم".
ولفت مراد، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "الصرافين غير المرخصين سيبقون في السجن، أما الأشخاص الذين اعطوا تسعيرة مخالفة للتعميم، والأشخاص الذين رفضوا البيع لهم وضع خاص وهم لن يبقوا بالتأكيد داخل السجن".
كما شدد على أنه "نحن لا نتهم أحدًا بالتسبب بارتفاع سعر الدولار"، موضحًا أنه "كلما حصل اختلافات بالآراء السياسية، بكون هناك تأثير على الليرة". وأفاد بأنه أبلغ مدير عام الأمن العام القاضي علي ابراهيم بأن سعر الدولار على التطبيق لا يزال 4000، وهو طلب من الجهات المعنية حل الأمر بأقصى سرعة".
وتساءل مراد من يقوم بإعطاء الموجودين على الطرقات الليرة اللبنانية بكثرة ليتمكنوا من شراء الدولار".
