كشفت مصادر وزاريّة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "نقاشًا عميقًا وطويلًا حصل أمس خلال جسلة ​مجلس الوزراء​ عند البحث في البندَين الرابع والخامس من التدابير الآنيّة لاستعادة ​الأموال المنهوبة​، وخصوصًا لجهة الصلاحيّات في ملاحقة الإثراء غير المشروع والاستقصاء عنه، إذ بموجب التدبيرَين يتحوّل مجلس الوزراء ضابطة عدليّة للتحقيق والملاحقة؛ ما يُعتبر تعدّيًا على السلطة القضائيّة".

وأوضحت أنّ "عددًا كبيرًا من الوزراء، وهم وزراء "​حزب الله​" و"​حركة أمل​" و"​تيار المردة​"، إضافةً إلى وزيري الاتصالات ​طلال حواط​ والداخلية ​محمد فهمي​ صَوّتوا مؤيّدين الأخذ برأي هيئة التشريع والاستشارات في ​وزارة العدل​ للبَتّ بالموضوع، وتوافقوا على أنّ المادتين 4 و12 تعطيان للقضاء صلاحيّات تطبيق قانون الإثراء غير المشروع، ولا يمكن لمجلس الوزراء هنا أن يلعب دور الضابطة العدلية، وحذّروا من تضارب في الصلاحيّات بين السلطتين التنفيذيّة والقضائيّة".

وعَلِمت "الجمهورية" أنّ "وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ اعترفت أمام مجلس الوزراء بأنّ تنفيذ التدابير السبعة لاستعادة الأموال المنهوبة، أمر صعب وغير فعّال، وأنّ الورقة غير نافذة قانونًا، لكنّها اعتبرت أنّها يمكن أن تمهّد لاتخاذ قرارت ترضي الشارع".

وأكّدت نجم لـ"الجمهورية"، أنّ "لا أحد مستهدفًا في هذه التدابير وهي ليست شعبويّة، إنّما المقصود منها البدء جديًّا في ​مكافحة الفساد​"، مشدّدًةً على أنّ "هناك مجموعة قوانين فلنفعّلها، وقانون التهرب الضريبي سيساعد على استرجاع أموال الدولة". وركّزت على أنّ "هذه التدابير لا تحتاج إلى تشريع في ​مجلس النواب​".