أكّدت مصادر "حزب القوات اللبنانية" لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "عودة التحركات إلى الشارع على رغم الأزمة الصحيّة، دليل ساطع إلى أنّ الناس لم تعد تتحمّل الضائقة الاقتصاديّة، وعندما تظاهرت في المرحلة الّتي أعقبت 17 تشرين الأول 2019 كان الدولار ما زال في معدّلاته المعروفة، فيما البلاد بين 17 تشرين واليوم تراجعت "سنوات ضوئية" إلى الوراء"، موضحةً أنّ "بالتالي، الناس لا تُلام في اعتبار أنّها تبحث عن لقمة عيش لها ولأولادها، إنّما المَلامة تقع على السلطة الّتي لم تبادر بعد إلى إعلان الخطّة الماليّة".
وشدّدت على "ضرورة أن تكون الخطّة الماليّة عمليّة لا تنظيريّة، لأنّ عامل الوقت يعمل ضدّ الجميع، ونزول الناس إلى الشارع هذه المرّة لا يشبه المرّة السابقة بسبب الوضع المعيشي والاحتقان الاجتماعي، ولا يجوز إطلاقًا إرهاق الجيش اللبناني والقوى الأمنية الّتي يشكّل وجودها ودورها الضامن الأساس لبقاء الدولة والاستقرار"، لافتًا إلى أنّ "من هنا الحاجة ملحّة جدًّا إلى خطوات عمليّة سريعة تؤدي إلى تَرييح الجيش وتنفيس احتقان الناس واستعادة بعض الثقة في الداخل والخارج".
ودعت المصادر إلى "ضرورة تركيز الجهود على الإنقاذ المالي كسبيل وحيد لتجنيب لبنان الفوضى الّتي بدأت تطلّ برأسها بسبب الغضب الشعبي والقلق على المصير وغياب الأفق، إذ لم يعد للناس ما تخسره بعدما فقدت وظائفها وباتت مَتروكة لقدرها". ودعت أيضًا إلى "عدم التأخير في عقد الاتفاق بين الحكومتين اللبنانية والإلمانية لحلّ أزمة الكهرباء من خلال شركة "سيمنز"، بعيدًا من أي حجج وذرائع وأعذار تخلق في اللحظات الأخيرة من أجل إبقاء الوضع الكارثي على ما هو عليه، لأنّ إقفال هذا الملف يؤدّي إلى ترييح الخزينة من عبء يتحمّل الجزء الأكبر من العجز والمديونيّة".
وأشارت إلى أنّ "الخطوات العمليّة يجب أن تبدأ من الكهرباء والاتصالات وإقفال المعابر غير الشرعية، ولا تنتهي بضبط المرفأ والجمارك والقطاع العام".
