نفى مكتب وزيرة العدل ماري كلود نجم نفيا قاطعا ما ورد في إحدى الصحف اليوم عن أنها اعترفت أمام مجلس الوزراء بأن تنفيذ التدابير السبعة لاستعادة الأموال المنهوبة أمر صعب وغير فعال، وأن الورقة غير نافذة قانونا، لكنها يمكن أن تمهد لاتخاذ قرارات ترضي الشارع.
واكد المكتب في بيان أن وزيرة العدل تمارس قناعاتها في كل موقف أو تدبير تتخذه، وهي لن تتراجع أمام التحديات لأن ما أصاب اللبنانيين نتيجة الفساد وانعدام المحاسبة يستوجب المواجهة بقوة القانون للحد من الفساد، واسترداد ما أمكن من حقوق الدولة، ومحاسبة الذين تسببوا بما وصلنا اليه والاّ سيفقد الناس ثقتهم بالدولة وأملهم بالوطن.
