أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، في بيان، إلى أنه "لم افهم ماذا تنتظر الحكومة بعد لإقرار اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتشخيص وضع المالية العامة ومكامن الهدر ووضع خارطة طريق وخطة عمل لتحسين الأوضاع بشكل تدريجي وذي مصداقية، كما إيجاد مصادر للتمويل. لم تقم الحكومة بالخطوات اللازمة للخروج من الأزمة بالشراكة مع صندوق النقد. وكذلك، لم تقترح حتى الآن أي خطة بديلة".
ولفت إلى أنه "كما هو معلوم، فإن صندوق النقد قادر على التدقيق في الحسابات واقتراح الحلول. وعوضا عن ذلك، ما زالت الحكومة تتخبط في سلسلة تدقيق حسابات لا طائلة منها. وعلى سبيل المثال، أصبح هنالك 4 شركات تدقق في حسابات مصرف لبنان من دون ان تكون كثرة التدقيقات حكما مجدية. كل ذلك، في حين هنالك عشرات الصناديق والمؤسسات الرسمية خارج التدقيق كمجلس الجنوب وكهرباء لبنان وغيرهما الكثير".
وأشار إلى أن "التدقيق من قبل هيئات كصندوق النقد أكثر مصداقية من التدقيق المحقق من قبل شركات خاصة محلية أو عالمية تدفع لها الحكومة بدل أتعابها، وفي ذلك خطر تضارب مصالح"، مؤكداً أن "التعاون والتكامل بين نية الحكومة السليمة وكفاءات وتمويل صندوق النقد، هي المدخل شبه الوحيد لحل الأزمة المستفحلة، وعدونا هو المراوغة والتردد والوقت".
