علق عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس على ما شهدته شوارع مدينة طرابلس في الايام الماضية، مؤكدًا أن "المشهد فيها يعكس حالة الغضب التي تخيم على مختلف المناطق في لبنان نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور"، معتبرًا أنه "من الطبيعي أن تكون صرخة طرابلس مرتفعة كونها من أكثر المناطق فقرا في لبنان، وأهلها كما معظم الشعب اللبناني يعيشون في هذه الأيام قلقًا على الحاضر والمستقبل، وخوفا من المصير المجهول".
وفي حديث لـ"النشرة"، رأى نحاس أنه "في ظل كل ما تقدم نرى أن أهل السياسة يتصارعون فيما الناس بحاجة الى من يطمئنها ويدلها على الطريق الصحيح، بعيدا عن الصراعات السياسية التي باتت لا تغني ولا تسمن من جوع"، مؤكدًا أن "الاعتداء على الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وإحراق المصارف وتحطيم الاملاك العامة والخاصة هو أمر مدان ومستنكر وله عواقب سلبية"، داعيًا اللبنانيين عمومًا والطرابلسيين خصوصا إلى التعبير عن مخاوفهم بطريقة سلمية وعدم الانجرار خلف من يريد تأجيج الاوضاع.
وشدّد نحاس على أنه "منذ البداية لم نمنح حكومة حسان دياب الثقة لمعرفتنا بأنها غير قادرة على تلبية مطالب اللبنانيين الذين نزلوا الى الشوارع في 17 تشرين الاول 2019، وهي بالطبع حكومة الفريق الواحد"، معتبرا أنه "كان المطلوب منها أن تفتح صفحة جديدة، بعيدا عن تصفية الحسابات والعناوين البراقة التي لم نر منها إلا الإنتقام السياسي"، مؤكدًا انه "لا يمكننا الاستمرار بهذه العقلية خصوصا ان البلاد لا تحتمل المزيد من المعارك السياسية العبثية".
وكشف نحاس "اننا لا زلنا بانتظار ان تُفرج الحكومة عن مشروعها الاقتصادي، والمطلوب منها اليوم أن تتحدث مع الجميع في لبنان بما فيهم المجتمع المدني، وأن تقوم بخطوات مقنعة لبناء الاقتصاد على أسس سليمة"، معتبرًا انه "حتى اليوم نرى تخبطًا داخلها ونوعا من عدم الملائمة مع الاوضاع القائمة، بينما الواجب على مجلس الوزراء مجتمعا أن يعطي الثقة للناس ويتخطى كل الخلافات السياسية".
واعتبر نحاس أن "السعر الحقيقي للدولار مقابل الليرة اللبناني مرتبط بالوقائع الاقتصادية والمالية من جهة، وبثقة المواطن وترقبه المستقبلي من جهة اخرى"، لافتا إلى أن "ليس لدي تفاصيل حول ما يحكى عن تأثير بعض القوى السياسية على سوق الصيرفة، ولكن يبقى التأثير الاكبر هو للجمود في الحركة الاقتصادية بشكل عام".
وفي الختام، أبدى عضو كتلة "الوسط المستقل" تخوفه من حصول موجة جديدة من فيروس كورونا المستجدّ خصوصًا في ظل التفلّت الحاصل من اجراءات التعبئة العامة، مؤكّدا أنّ "الخوف من انتشار الوباء لا يزال موجودا ولا يجوز التخفيف من اجراءات وتدابير الوقاية المطلوبة، بل يجب الاستمرار بها بانتظار إيجاد الدواء المناسب لهذا الفيروس الخطير"، معتبرًا أن "على الحكومة المسارعة في معالجة موضوع المساعدات الاجتماعيّة للتخفيف من وطأة الأزمة عن الشعب اللبناني الذي بات بمعظمه يعيش في حالة من العوز".
