لفتت مجموعة العمل المالي "فاتف" الى إن "الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال برغم تحقيقها تقدما في الآونة الأخيرة، وتثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب."
وستضع الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية الإمارات تحت المراقبة لمدة عام.
وذكرت المجموعة التي مقرها باريس في تقرير أن هناك تحسنات كبيرة أو جوهرية مطلوبة في عشرة من بين 11 مجالا جرى تقييمها لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.
واستغرق إعداد التقرير 14 شهرا وشمل زيارة إلى الإمارات في تموز. وأعطى التقرير تصنيفا "منخفضا" لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال وتصنيفا "متوسطا" للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وإذا أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان تعتبرها فاتف تعاني من "مواطن قصور استراتيجية".
وشددت الإمارات القواعد التنظيمية المالية في السنوات الأخيرة في مسعى للتغلب على مفهوم لدى بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة للأموال غير القانونية.
وأصدرت قانونا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2018 كما عملت مع الولايات المتحدة لتطبيق العقوبات المفروضة على جماعات إسلامية متشددة.
وأكدت فاتف إن "الإمارات لديها "بوادر إدراك" للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب و"مستوى عال من الالتزام" بتحسين إدراك المخاطر وتخفيفها"، مشددة على أنه "يجب على السلطات سد ثغرات في قطاعي العقارات والمعادن النفيسة يمكن أن يستغلها محترفو غسل الأموال"، مذكرة أنه "يجب عليها أيضا تعزيز استخدام المعلومات المالية في قضايا غسل الأموال وفي استرداد إيرادات الجريمة".
