توقعت اوساط السراي الحكومي مروراً سَلساً لخطة الاصلاح المالي في مجلس الوزراء اليوم في بعبدا مع بعض الملاحظات، او اذا اقتضى الأمر تسجيل الاعتراضات من دون ان يؤثر على مسار تطبيقها.
ولفتت في حديث لـ"الجمهورية" إلى ان "الخطة أُشبعت درساً من كل الوزراء والقوى السياسية، وهي ليست مُنزلة ولا قوانين فيها، ويمكن ان تخضع خلال التنفيذ الى تحديث وتعديل حسب مقتضيات المرحلة، خصوصاً انها على 5 سنوات قابلة للتغيّرات. واكدت المصادر انه، بعد إقرارها، سيبدأ التفاوض مباشرة مع الدائنين وصندوق النقد على أساسها".
بالموازاة، علمت "الجمهورية" انّ الفرنسيين نقلوا الى رئيس الحكومة حسان دياب استعدادهم لتفعيل مندرجات سيدر والتحرك باتجاه مساعدة لبنان بعد إقرار الخطة المالية، والتأكد من سلة الاصلاحات المطلوبة. كذلك سألت السفيرة الاميركية، خلال لقائها الاخير مع رئيس الحكومة أمس الأول، عن الخطة والوقت الذي ستستغرقه الحكومة للبدء بتنفيذها، مؤكدة دعمها الحكومة وخصوصاً لجهة استمرار الدعم في مواجهة كورونا.
وعلمت «الجمهورية» انّ تعديلات كثيرة جرى إدخالها على مسودة الخطة في ضوء الملاحظات التي برزت عليها، وفي ضوء المعطيات الجديدة التي طرأت واستدعت تغيير بعض الارقام والخطط.
