اشار ​الاساتذة​ المتعاقدون في الجامعة ال​لبنان​ية في ​اعتصام​ نفذوه الى انه "منذ سنوات و​الأساتذة المتعاقدون​ ب​الساعة​ يطالبون بإقرار ملف تفرغهم في الجامعة ليجدوا الوقت لأبحاثهم ومناهجهم ويتفرغوا أكثر لطلابهم و لكن ما من مجيب"، لافتا الى أنه "منذ سنوات والملف نائم في غياهب الأدراج وكهوف اللجان، ثلاث حكومات توالت ومئات الجلسات الوزارية عقدت ولم نحصل إلا على الوعود تلو الوعود".

وسأل الاساتذة: "أهكذا تكافئ ​الدولة​ جامعتها الوطنية التي أثبتت انها الثابت حين يتبدل الجميع والصامد حين يتراجع الآخرون؟ أهكذا تكرم الجامعة بتحويلها إلى جيش من المتعاقدين المنهكين خلافا للقانون الذي يجب ان يسهر المسؤولون على صونه وتطبيقه؟".

وشدد الاساتذة على انه "ازاء هذا الواقع المرير والظروف الكارثية، قديمها ومستجدها، وفي ظل الخطر الوبائي القائم تأتي هذه الوقفة اليوم للتأكيد على ان اقرار ملف التفرغ يجب ان يكون أولوية رئاسة الجامعة و​وزارة التربية​ كما وعدنا مرارا لما لذلك من أثر ايجابي على الإستقرار الاجتماعي للمتعاقدين وعلى الجامعة الوطنية وتقدمها ومستواها العلمي"، مشيرة الى أنه "في ظل غياب مجلس الجامعة تنحصر مسؤولية انجاز الملف برئيس الجامعة ووزير التربية، وعليه يدعو الاساتذة الى لقاء سريع بينهما لانجاز ملف شفاف ينصف كل زميل متعاقد ويكون قابلا للإقرار في ​مجلس الوزراء​، علما ان التأخير في انجاز الملف غير مبرر مطلقا ولم يعد يمكننا تحمله".

واضاف الاساتذة: "نترقب البت بملف تفرغهم ضمن مهلة المئة يوم التي تعهدت خلالها ​الحكومة​ في بيانها الوزاري بملء الشواغر الاكاديمية في ​الجامعة اللبنانية​ عبر اقرار ملف التفرغ. ويؤكدون ان الاخلال بهذا التعهد سيرسم صورة قاتمة لتعامل الحكومة مع قضايا الجامعة الوطنية كافة"، لافتا الى أنه "مع بقاء اقل من شهر على انتهاء هذه المهلة، نطالب رئيس الحكومة الذي تعهد في خطابه الاخير بتوقيع المراسيم التي تنصف شباب لبنان وتحد من هجرتهم، بإنهاء معاناة اساتذة وباحثي الجامعة اللبنانية من المتعاقدين ورفع المظلومية المزمنة عنهم عبر اقرار ملف تفرغهم"، مذكرين "المعنيين بأن تفرغ الاساتذة هو عبارة عن تدرج وظيفي وانه لن يحمل الخزينة اي اعباء اضافية كون تغطية تكاليفه تتم من ​موازنة​ الجامعة"، ومعتبرين أن "الازمات الاقتصادية المتراكمة في البلاد جعلت من ظروف ​الاساتذة المتعاقدين​ في الجامعة اللبنانية ظروفا كارثية بكل ما للكلمة من معنى ويكفي التذكير بأن مستحقاتهم عن السنوات الماضية والتي لم يتقاضوا اجرها بعد، قد فقدت اكثر من نصف قيمتها، هذا عدا عن استغناء ​الجامعات​ الخاصة المستجد عن الكثير منهم".
وشدد الاساتذة على انهم "ملوا المماطلة والتسويف في اقرار هذا الملف ويؤكدون ان الظروف الكارثية التي يعيشونها لن تسمح لهم بالتأكيد من ان يتمكنوا من متابعة اعمالهم بشكل معتاد، وعلى المسؤولين التحرك فورا لايجاد الحلول ضمانا لحسن سير العملية التعليمية".