اعتبر المكتب السياسي "للحركة اللبنانية الديمقراطية" في بيان، ان "الوضع المعيشي الذي آلت إليه البلاد لم يعد بالمقبول والمواجهات التي تعود إلى الشارع تنتج عن الجوع والقهر بسبب الإنهيار المالي وإرتفاع سعر الدولار الذي يؤثر على لقمة المواطن حيث أصبحت أسعار الإستهلاك الأسوأ منذ تاريخ تأسيس لبنان. وأما التخريب وعمليات التعدي على الأملاك العامة وخاصة حرق ألية للأجهزة الأمنية فهو مستنكر ويأتي من خلفية سياسية ليست بالبريئة ونتائجها سلبية أولا على الطبقة الفقيرة وبالتالي نرى أن التصعيد مفتوح وسبل الإنقاذ باتت شبه مقفلة".
ودعا الحكومة الى "الإسراع بتنفيذ خطتها الإنقاذية الإصلاحية على أن تكون أولوياتها: إسترداد "الأمول المنهوبة" ومكافحة الفساد ليصار بعدها إلى التحرير التدريجي لسعر صرف الليرة وإسترداد قطاع الإتصالات وإنهاء خسائر قطاع الكهرباء مع تأكيد الحفاظ على أموال المودعين عبر إعادة هيكلة القطاع المصرفي".
