أشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​فيصل الصايغ​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "بعدما أقرّ ​مجلس النواب​ في جلسته الأخيرة قانون إنشاء "الهيئة الوطنية ل​مكافحة الفساد​"، وبعيداً عن الشعبوية، أنهت اللجنة البرلمانية الفرعية المختصّة دراسة اقتراح التعديلات على قانون "الإثراء غير المشروع"، كما أنهت دراسة اقتراح قانون "رفع ​السرية المصرفية​" وتمّت إحالتهما إلى ​اللجان النيابية المشتركة​.. والأسبوع المقبل ستدرس اللجنة اقتراح قانون"استعادة ​الأموال المنهوبة​".. وبذلك ستكتمل قريباً السلة القانونية الخاصة التي ترعى عملية مكافحة الهدر والفساد التي إذا أضيفت إليها سلطةٌ قضائية مستقلة نكون أمام فرصةٍ تاريخية تمهد لبناء دولة القانون والمؤسسات التي نسعى إليها".