أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق في غسان حاصباني، إلى أن "هناك أثر كبير جراء ارتفاع سعر صرف الدولار على المواطنين وهناك اثر بشكل مباشر او غير مباشر على التضخم والشح في المواد الاساسية مع الوقت. المطلوب استعادة الثقة بالقطاع المصرفي والقطاعات المنتجة اللبنانية والدولة".
وأكد في مقابلة تلفزيونية أن "اعطاء الخطة الإقتصادية الحكومية ما هو مرجو منها يتوقف على سرعة وجدية الحكومة في التفيذ وعلى واقعية وجدية الفرضيات التي تتضمنها، وعلى قدرة الحكومة باقناع المجتمع الدولي الداعم للبنان بانها خطة متكاملة وهي قادرة على تنفيذها". معتبرا أن "مبدأ التخطيط جيد وخطوة اساسية لكن التفيذ السريع والسليم للاجراءات ورفع الضغط عن المواطن هو الامر الاكثر اهمية والحاحا".
وأوضح أنه "اذا اسرعت الحكومة في الخطوات التنفيذية قد تنجح الخطة، اما اذا اضاعت الوقت بامور غير اساسية وبعناوين فضفافة سيكتشف الشعب ذلك وسيغضب لان المرحلة التي نمر بها اليوم حرجة جدا. إن لم نر نتائج ملموسة على الارض لن تنفع العناوين والخطط والشعارات. الفعل هو سيد الموقف اليوم".
وشدد على أن "هناك متطلبات كثيرة تستدعي دخول اموال جديدة الى لبنان وزيادة رؤوس اموال المصارف واستقطاب الاستثمارات الخارجية، هذا الامر قد يتحقق او لا". معتبراً أنه "اذا تم البرهان ان حزب الله بشكل مباشر او غير مباشر او اي خط سياسي وضع نفسه بمواجهة الدول التي قد تدعم لبنان، سيكون من الصعب حينها الحصول على هذا الدعم. التموضع السياسي للحكومة هو حجر الزاوية لنجاح الخطة".
واعتبر أن دور صندوق النقد ان يتأكد ان هذه الخطة قابلة للتطبيق وموضوعية وان يبارك ذلك ويعطي الضوء الاخضر للدول التي تساهم عبره او مباشرة بدعم الدولة اللبنانية. المطلوب ان تبرهن الحكومة عن استقلاليتها وقدرتها الفعلية لإجراء الاصلاحات.
