أعلنت "كتلة المستقبل" النيابية" بعد عقدها إجتماعا إلكترونيًا برئاسة النائب سعد الحريري في "بيت الوسط"، انه " بات لزاماً على حكومة العهد بعدما اقرت خطتها الاقتصادية الكف عن ترداد معزوفة "الثلاثين عاماً" الممجوجة، والانصراف إلى تحمل مسؤولية تنفيذ ما تقترحه من حلول للأزمة الاقتصادية - المالية، عوضا عن الهروب إلى الأمام والوراء، والتخبط برمي الآخرين بسهام التجني والافتراء، كما حصل مع حاكم مصرف لبنان ، لحسابات سياسية تمعن في وضع البلاد على كف عفريت".
ولفتت الكتلة الى ان "هذه الخطة ستكون في دائرة الدراسة والرصد، تحت سقف حماية النظام الاقتصادي الحر وتأمين مصالح اللبنانيين وعدم المس بودائعهم، وما إذا كانت مقنعة للبنانيين، والمجتمع الدولي لجهة العودة إلى الإصلاحات الضرورية لتسييل مكتسبات مؤتمر "سيدر" الذي أنجزته حكومة الرئيس سعد الحريري، والذي عطله من يعود إليه اليوم بصفته بابا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه"، مشيرة الى "ضرورة انتباه رئيسي الجمهورية والحكومة إلى قراءة التاريخ القريب، فلهما الحق أن يعتبرا إقرار الخطة الاقتصادية يوماً تاريخياً، لكن، ليس لهما الحق في القفز فوق الحقائق الدامغة، بشهادة كل العالم، والادعاء بأنها المرة الأولى التي تقر فيها خطة اقتصادية، ويتم تناسي الخطط الاقتصادية التي أقرت في مؤتمرات باريس 1و2و3 ومؤتمر "سيدر"، والتي لو نُفذت، ولم تقابل بالتعطيل والكيدية، لكان لبنان واللبنانيون بألف خير اليوم".
وشددت الكتلة، على انه "حتى اللحظة، ليس في نوايا وأفعال هذا العهد وحكومته ما يبشر بالخير، فاللبنانيون ملوا من إخفاقاته بقدر ما ملوا من أيامه التاريخية واعتباره أن التاريخ يبدأ به وينتهي معه، وشبعوا من "دون كيشوتية" أزلامه التي تقضي يوماً بعد يوم على حاضرهم ومستقبلهم وعيشهم الكريم، ولا يسع الكتلة أمام هذا الواقع إلا أن تتبنى ما اتسم به بيان رؤساء الحكومات السابقين، من مسؤولية وطنية عالية، في التحذير من خطورة تجاوز اتفاق الطائف والدستور، ودعوة رئيسي الجمهورية والحكومة لاعتماد خارطة طريق لإنقاذ الوطن من 7 بنود تضمنها البيان، بدل الاستمرار في الممارسات والسياسات التي تعمق الانقسام الوطني وتفتح البلاد ومصالح العباد على مخاطر لا تحمد عقباها".
