أعلن نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد أن "خطة الإصلاح المالية التي أقرتها الحكومة قد لحظت بوضوحٍ المحافظة على أصول صناديق النقابات المهنية، وإستثنائها من تدابير إعادة الهيكلة المالية كافة التي تلحظها الخطة المذكورة".
ولفتت الى "عقد نقباء المهن الحرة ورؤساء الصناديق المنشأة بقانون، إجتماعات عدة فيما بينهم، ومن ثم في السرايا الحكومية بتاريخ 16/4/2020، مع رئيس الحكومة حسان دياب، وعدد من الوزراء، حيث تم إبلاغهم رفضهم المطلق للمس بهذه الصناديق ذات الطابع الإجتماعي والتعاضدي، والجهود أثمرت، إذ أن خطة الإصلاح المالية التي أقرتها الحكومة في 30/4/2020، قد لحظت بوضوح المحافظة على أصول صناديق النقابات المهنية، وإستثناءها من تدابير إعادة الهيكلة المالية كافة التي تلحظها الخطة المذكورة".
