أشار المحامي ​شربل عون​ في ​مقابلة​ تلفزيونية، حول وضع المؤسسات وصرف الموظفين، إلى أن "المشكلة في حالة ​كورونا​ هي من ناحية تسديد ​الأجور​ أو عدمها، و​وزارة العمل​ يجب أن تفعل قوانين ومشاريع قوانين تختص بهذا المجال".

وأكد عون أن "القانون من ناحية الأجر لا يلحظ أبداً حالة مشابهة لكورونا، ومعظم إجتهادات المحاكم لا يتم تسديد الأجر، لأنه لا أجر بدون عمل، والإستناد يكون على القانون، وهناك اجتهاد ل​محكمة التمييز​ لحالة مشابهة لكورونا، في شهر تموز 2006، من حيث أن رب العمل لا يتحمل مسؤولية توقف العمل".