أكّد النائب شامل روكز، أنّ "التظاهر حقّ مقدّس خصوصًا إذا أتى على خلفيّة موجعة كالجوع والعوز، لكن الاعتداء على الجيش اللبناني والقوى الأمنية ممنوع ومدان، لاسيما أنّ العسكر في الخندق نفسه مع الشعب، وقد يكون أكثر المتضرّرين من التدهور المالي والاقتصادي"، متمنيًا بالتالي على الثوار أن "يأخذوا وضع الجيش بالاعتبار، وذلك من منطلق وطني صَرف، لا من منطلق الغضب وإن كان محقًّا".
ونبّه في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتية، من "وجود أياد حاقدة مندسّة بين الثوار وتعمل على سحبهم إلى صدام مع الجيش، وعلى الثوار بالتالي تصويب تحرّكهم وغضبهم باتجاه من أَوصلهم إلى الجوع والعوز، وباتجاه من اقترف بحقّهم وبحقّ البلاد الجرائم السياسيّة والماليّة، ألا وهي كلّ القوى السياسية المتعاقبة منذ العام 1990 حتّى تاريخه"، مركّزًا على أنّ "الجيش هو الضمانة الوحيدة لبقاء لبنان ويذود بدمه من أجل حماية الشعب والكيان اللبناني".
ولفت روكز إلى أنّ "من مصلحة المافيات الماليّة والسياسيّة وكلّ من تسبّب في السر والعلن بإفقار اللبنانيّين، أن يصطدم الجيش مع أهله وناسه، وذلك بهدف ضمان استمراريّتهم سياسيًّا وترفهم ماليًّا وراحة بالهم زعماتيًّا، كما كانوا عليه قبل السابع عشر من تشرين الأول 2019"، مشدّدًا على أنّ "القاصي والداني يعرف الهويّة الانتمائيّة للمندسّين الّذين يدارون عن بعد والّذين يتمّ استغلالهم مطلبيًّا، كالعفو العام لإخراج البعض من السجون، لاسيما المرتكبين منهم بحقّ الجيش والقوى الأمنية".
وبعيدًا عن التصعيد في الشارع، أشار إلى أنّ "إفراج الحكومة عن الخطّة الاقتصاديّة خطوة إيجابيّة تستحقّ التنويه، وسنتعامل معها بإيجابيّة لكن من منطلق التشريح والتمحيص لتصويب ما فيها من سلبيّات إن وُجدت، خصوصًا فيما يخصّ تعزيز ثقة اللبنانيّين والمجتمع الدولي بها". وبيّن أنّ "ما يمكن الدلالة عليه في الخطّة كقراءة أوليّة، هو وجود لغط وعدم وضوح في العلاقة بين المصارف وأصحاب الودائع، لاسيما صغار المودعين منهم الّذين يشكّلون نسبة 95%، هذا من جهة، إلّا أنّ وضع المصارف في لبنان حرج للغاية وعلى الحكومة وحاكمية "مصرف لبنان" بالتالي، تشكيل هيكليّة جديدة للقطاع المصرفي سواء بدعم خارجي أو من خلال عمليّات دمج شاملة؛ وذلك بهدف حماية ودائع الناس بالدرجة الأولى والحفاظ على هذا القطاع الحيوي بالدرجة الثانية".
